أغلق إضراب المعلمين في صنعاء ومحافظات تحت سيطرة ميليشيا الانقلاب أمس (السبت)، المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد وفقا للموعد الذي حددته حكومة الانقلابيين، بسبب عدم صرف رواتب المعلمين منذ نحو عام كامل.

وأخفقت حكومة الانقلاب غير المعترف بها في اجتماع استثنائي عقدته أمس الأول، مع ممثلين عن نقابة المعلمين في ثنيهم عن الإضراب مقابل وعود بتشكيل صندوق تمويل رواتب المعلمين جزئيا يعتمد على إضافة مبالغ مالية على قيم مشتقات الوقود والسلع. ويعاني أكثر من 300 ألف معلم من عدم دفع رواتبهم، وهو ما يؤثر بالسلب على أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة قد يحرمون من التعليم بسبب ممارسات الانقلابيين.

وبحسب مصادر في نقابة المعلمين، فقد ضم الاجتماع وزراء من ممثلي حزب المخلوع، وسط تغيب لوزراء جماعة الحوثي، وطلب من المعلمين تأجيل بدء الإضراب إلى العاشر من أكتوبر، لكنهم تمسكوا بموقفهم في تنفيذ الإضراب.

ولفتت المصادر، إلى أن خيار الإضراب كان اضطراريا، بعد أن وصل المعلمون إلى حالة معيشية مأساوية لا يستطيعون تأمين أبسط متطلبات الحياة، بعد أن باعوا كل ممتلكاتهم وأثاث بيوتهم خلال عام كامل دون مرتبات. وأعربت المصادر ذاتها، عن أسفها إزاء اللامبالاة من قبل حكومة الانقلاب، محذرة الانقلابيين من أن اتخاذ أية إجراءات تعسفية، ستكون لها ردود أفعال لا تخدم العملية التعليمية.