أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أنه في ظل الوضع الراهن في اليمن بعد انقلاب ميليشيات الحوثي- صالح، يعاني المدافعوان عن حقوق الإنسان من انتهاكات فادحة، بما في ذلك التنكيل والقتل والاعتقال والتوقيف والإخفاء القسري وباستهداف ممنهج، مشيراً إلى تعرض أعضاء رصد التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان، إلى سلسلة من الملاحقات غير القانونية ويحتاجون لضغوط دولية حقيقية في هذا الشأن.

وقال عضو التحالف هاني الأسودي، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، في جنيف أمس الأربعاء، إن حقوق الطفل التي تشكل أحد أولويات إعلان فيينا وبما تضمنه نص المادة 21 منه على ضرورة الالتزام بضمانها من جانب الدول الأطراف خاصة التي صادقت على "اتفاقية حقوق الطفل"، ومن ضمنها اليمن، إلا أن ممارسات ميليشيات الحوثي - صالح ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014، قوضت مؤسسات الدولة واستغلت المال العام في الحرب وانتهكت الحقوق والحريات إجمالاً، خاصة المادة 21 من إعلان فينا فيما يخص تجنيد واستغلال الأطفال، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتساءل الأسودي أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن وسائل تحسين حماية الأطفال في ظل النزاعات المسلحة، وفق الفقرة 50 من إعلان فيينا، وما هو دور المجلس في مكافحة الإفلات من العقاب، الذي نص عليه الإعلان وحث على إنشاء محكمة الجزاء الدولية.