نفى مكتب نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ما تناقلته وسائل إعلام مختلفة بشأن قيام الإمارات برفع “الإقامة الجبرية” عن أحمد علي.

وقال مسؤول في مكتب أحمد علي عبدالله صالح، في تصريح نقلته قناة “اليمن اليوم” التابعة لحزب صالح، إنه “لا صحة للأنباء التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام حول رفع السلطات الإماراتية الإقامة الجبرية التي تفرضها على السفير (أحمد) منذ نحو ثلاثة أعوام”.

وأشار المسؤول (لم تحدد القناة منصبه أو إسمه) إلى أن تلك الأنباء “عارية عن الصحة تماماً”.

ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في تناول ونقل مثل هذه الأخبار.

وكان حزب “صالح” قد قال أواخر يوليو/تموز الماضي، إن أحمد علي، نجل صالح، “محتجز″ في الإمارات بذريعة القرار الدولي.

وأدرجت الأمم المتحدة في قرارها رقم 2216، الصادر في إبريل/نيسان 2015، أحمد وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في قائمة المشمولين بالعقوبات، واتهمتهما بعرقلة التسوية السياسية في اليمن، وتقويض سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وطالبت بتجميد أرصدتهما ومنعهما من السفر.

وفي أواخر عام 2015، عين هادي، فهد سعيد المنهالي، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى دولة الإمارات، خلفاً لأحمد علي.

وكانت وسائل إعلام محلية وعالمية قد ذكرت اليومين الماضيين أن السلطات الإماراتية رفعت الإقامة الجبرية عن نجل “صالح”، الذي توجه إلى مسقط لزيارة أسرته المقيمة هناك، حسب تلك الوسائل.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات الإماراتية يؤكد أو ينفي تلك التقارير.