أعلن مجلس الوزراء اليمني، الأحد، تخصيص 20 في المائة من عائدات ثروة كل محافظة لحسابها الخاص، وفق توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال رئيس الوزراء أحمد بن دغر، في تصريح صحفي، على هامش فعالية في محافظة حضرموت (جنوب شرق)، اليوم، إن قرار منح المحافظات نسبة من ثرواتها، يعد الأول من نوعه، منذ توحيد البلاد في 1990.

ومن شأن القرار أن يلغي سيطرة المركز على كل الأموال والموارد للمحافظات، ومنحها جزءاً من ثروتها، وتخصيص الأموال في إقامة مشاريع خدمية.

وأكد بن دغر أن التوجيهات تقضي بتحويل المخصصات المتفق على نسبتها مباشرة من فرع البنك المركزي لتغدو تحت سيطرة السلطة المحلية في كل محافظة.

وتسببت الأحداث الأمنية والثورة في البلاد، بضرر كبير في البنى التحتية والفوقية لغالبية المحافظات اليمنية، وجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات والأفراد.

وحتى قبل الثورة، كانت موارد وثروات المحافظات تذهب إلى المركز “صنعاء”، باعتبارها أموالا عامة للدولة، وانتقلت لاحقاً للحكومة الشرعية.