دانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات لما يتعرض له مسلمي ولاية راخين المعروفين بأقلية الروهينجيا في ميانمار من قبل بعض القوات والمتشددين من العامة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها "إن الصمت إزاء عمليات القتل الطائفية التي تنتهك حق الإنسان في الحياة ومصادرة حقه في التفكير والإعتقاد الديني لا يمثل الا نوعاً مقيتاً من أحدث موجات التطهير العرقي في زمن يحاول فيه كل العالم العمل على تخليص البشر من قيود فرض الرأي بالقوة أو تقييد الحريات بالممارسات القمعية وانتهاج سياسة القتل لترهيب الأبرياء وتهجيرهم".
وأضاف البيان"ان 125 الف مدني فروا للنجاة بأرواحهم حسب ما جاء في خطاب الأمين العام للإمم المتحدة انطونيو غوتيريس والذي نؤيد ما جاء فيه من
مطالب بسرعة انهاء معاناة المدنيين الأبرياء وسرعة تأمين وضع مسلمي ولاية راخين القانوني بمنحهم الجنسية وضمان حقوقهم كاملة".
واكدت الجمهورية اليمنية وقوفها الكامل والدائم وتبنيها لمبدأ التعايش وتأكيدها على مفهوم التسامح لبناء مجتمعات مدنية حديثة تتقبل الآخر وتؤمن بالتنوع .
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان سرعة العمل على إيقاف وإنهاء معاناة المدنيين الأبرياء والعمل على إنصاف قضيتهم بممارسة أقوى الضغوطات على السلطات في ميانمار لمنحهم الجنسية وضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية وفك القيود المفروضة على الدخول للمناطق المتضررة، كما تطالب بمعاقبة مرتكبي ومنظمي عمليات القتل والإبادة والتهجير القسري للمدنيين الأبرياء.