أكد مصدر مسئول في الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بأن القرار الجمهوري الصادر بتعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات قد جاء ليكرس الخطوات الأحادية من جانب الحزب الحاكم ورغبته في التفرد بالعملية الانتخابية وإقصاء شركائه في الحياة السياسية بشتى الأساليب والممارسات المفضوحة.

وأعاد المصدر في بلاغ صحفي حصل موقع " مأرب برس " على نسخة منه التأكيد على موقفه المتمثل بأن ماجرى في تزكية الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات يعد مخالفاً للدستور والقانون في يوم 18/8 والذي يشترط أن يصوت ثلثا أعضاء البرلمان على الأسماء ومخالفاً للائحة الداخلية للمجلس التي حددت كيفية التأكد من نصاب الثلثين وهو مالم يتوفر في هذا الإجراء، معتبراً ذلك تدخلاً في شئون أحزاب المشترك في تحديد مرشحيها وتن صلاً كذلك عن ال اتفاقات التي تمت بين الرئيس والمؤتمر من جهة، وأحزاب المشترك من جهة أخرى.

اعتبر المشترك ذالك الإجراء تأكيد على استمرار سياسة المؤتمر التصعيدية في اتجاه تأزيم الحياة السياسية غير مبالٍ بالنتائج السلبية المترتبة عن مثل هذه القرارات المرتجلة.

وجدد المصدر التأكيد على رفض هذه الترشيحات باسم أحزاب المشترك مشيراً إلى البلاغ الصادر من الإخوة المشمولين بالتعيين من أحزاب اللقاء المشترك والذين أوضحوا موقفهم من الإجراء الذي اعتبروه مخالفاً للقانون ويفتقد للتوافق، واعتبروا أن ترشيحهم بتلك الكيفية يضيف بُعداً سلبياً للعملية الإنتخابية ويوتر الأجواء ولا يساعد لتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة.