اكدت حكومة الجمهورية اليمنية، أن تحركات الجيش الوطني مدعوماً بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي التي يسيطر عليها الانقلابيون، والتي يعاني فيها المواطنون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل القوات التابعة للحوثي والمخلوع صالح، بما في ذلك الاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال، والقتل خارج إطار القانون، والحرمان من المساعدات وتفجير منازل المواطنين، يأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية على إنهاء تلك المعاناة، وحماية المواطنين من انتهاكات الميليشيات التي لا تحترم أي مواثيق أو قوانين دولية، وأن ذلك من صميم عمل وواجبات الحكومة كونها المسؤولة عن حماية مواطنيها.

وأشارت الحكومة اليمنية، في بيان لها (الجمعة)، إلى ممارسات الحوثي وصالح فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تأتي عن طريق ميناء الحديدة، حيث تقوم قيادات الانقلاب ببيع تلك المساعدات وخاصة المشتقات النفطية والمواد الغذائية في السوق السوداء، للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية، بينما تعاني محافظة الحديدة التي يأتي عبر مينائها الكثير من المساعدات من المجاعة.

ونوهت الحكومة اليمنية، بأنها تقوم وبالتعاون مع مركز الملك سلمان والمنظمات الإنسانية المختصة الأخرى، بتقديم الإغاثة اللازمة لإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن والبلدات الأخرى الواقعة جنوب البحر الأحمر، بعد أن تم تحريرها من أيدي القوى الانقلابية التي استخدمت تلك المناطق لتهديد الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر ولتهريب الأسلحة، وبعد أن قامت الفرق التابعة للجيش الوطني بإزالة الألغام المحرمة.