تمكنت المقاومة الشعبية اليمنية من ضبط شاحنة محملة بأسلحة حرارية وقذائف "آر بي جي" كانت في طريقها من عدن إلى الحوثيين في صنعاء، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الثلاثاء.
وأثار ضبط الشاحنة حالة من الجدل في الأوساط اليمنية، بعد أن قال سائق الشاحنة التي كانت تحمل الأسلحة إن لديه ترخيصاً رسمياً بالمرور بها.
وقال قائد النقطة العسكرية التي ضبطت الشاحنة، إبراهيم الحالمي: "لقد كانت تحتوي على صواريخ حرارية مضادة للدروع، وقذائف (آر بي جي) متنوعة، وقذائف هاون"، مشيراً إلى أنه جرى نقل الشاحنة "إلى مكان آمن، والتحفظ على السائق ومرافقه".
ونفى مكتب وزير الداخلية اليمني اللواء حسين محمد عرب، "إصدار ترخيص بمرور الشاحنة دون تفتيش"، في حين شكل الوزير لجنة للتحقيق في قضية شحنة الأسلحة والتأكد من حقيقة حمل الشاحنة لأسلحة، والجهة التي سهلت خروجها من عدن، والجهة التي أرسلتها.
وأعادت العملية تسليط الضوء على تهريب الأسلحة في اليمن، بما في ذلك عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية. وفي هذا السياق، قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن فضل حسن، إن "إيران ما زالت تخرق الأنظمة الدولية وتنتهك السيادة اليمنية عبر محاولاتها المتكررة لتهريب الأسلحة".
وأضاف قائد المنطقة الرابعة أن "الجيش بالتنسيق مع التحالف العربي يرصد عمليات التهريب قبل دخولها إلى البلاد".
وأشار إلى استغلال طهران بعض الموانئ الواقعة تحت سيطرة الميليشيات ومنها ميناء "الحديدة" لتهريب الأسلحة ونقلها إلى جبهات القتال بهدف تعزيز القدرة العسكرية للانقلابيين.