منح برلمان يحيى الراعي في جلسة غير دستورية "الثقة "لحكومة الإنقلابيين المشكلة مؤخرا وغير المعترف بها محليا واقليميا ودوليا .
ومنح نواب من حزب المؤتمر الشعبي جناح المخلوع يمنحون الثقة للحكومة الاحادية في صنعاء، بجلسة مثيرة للجدل حول نصابها القانوني، وتداعيات هذا الاجراء الاحادي الجديد.
وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ان الحكومة حازت الثقة بإجمالي 148 صوتا بعد حذف اسماء 28 من الاعضاء المتوفين.
ويتطلب منح الثقة بموجب الدستور النافذ، حصول الحكومة على 151 صوتا من الاعضاء الاحياء من اجمالي قوام المجلس النيابي البالغ 301 عضو، حسب مصادر دستورية.
وينظر الى المجلس التشريعي القائم كمؤسسة توافقية بموجب المبادرة الخليجية، التي اجبرت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عام 2012 على ترك السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي تحت ضغط الانتفاضة الشعبية العارمة ضمن ثورات الربيع العربي عام 2011.
واقرت تلك الخطة الخليجية، مبدأ التوافق بين القوى السياسية بدلا عن الاغلبية لاتخاذ القرار في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الشعبي بحوالى 237 مقعدا من اجمالي 301 مقعد، منذ اخر دورة انتخابية عام 2003.
وكانت الحكومة الاحادية في صنعاء قدمت الثلاثاء الماضي، برنامجها التنفيذي طلبا للثقة من مجلس النواب وسط تحذيرات اممية ودولية واسعة من تداعيات هذه الخطوة على مسار السلام في اليمن.
ويركز هذا البرنامج الحكومي في صنعاء على حشد الدعم الحربي والتعبئة القتالية، وتطوير منظومة الصواريخ بعيدة المدى.
كما تعهدت هذه الحكومة امام مجلس النواب بالعمل "على التحضير الجاد لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية بنهاية العام 2017".
وتطمينا للوسطاء الاقليميين والدوليين، قالت حكومة صنعاء، انها ستمضي في مسار السلام عبر وزارة خارجيتها.
ومن شان هذه الاجراءات الاحادية، ان تعمق الازمة الطاحنة في البلاد، وان تعيق المساعي الدولية من اجل اعادة الاطراف الى جولة مفاوضات جديدة كانت مقترحة نهاية الشهر الجاري.
وكان تحالف الحوثيين والرئيس السابق اعلنوا نهاية الشهر الماضي رسميا، تشكيل حكومة احادية في صنعاء ضمت اكثر من 42 وزيرا، بينهم سياسيون وعسكريون وزعماء قبائل وحلفاء من القوى المنشقة عن معسكر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا. كما ضمت التشكيلة 3 وجوه نسائية، وحوالى 7 وزراء جنوبيين.
وحذرت الامم المتحدة والقوى الكبرى في مجلس الامن مرارا، من تشكيل حكومة موازية في صنعاء، او اي اجراءات احادية الجانب من شانها "اعاقة المساعي الدولية لاحلال السلام في اليمن".
ولم تعترف أي دولة بحكومة الإنقلابيين.
وحصل المؤتمر الشعبي وحلفاؤه بموجب هذا الاعلان على وزارات الداخلية والخارجية، والإدارة المحلية، والاوقاف والاتصالات والتعليم المهني، والتعليم العالي، والزراعة والثقافة، والأشغال، والنفط، والمغتربين، والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، والتخطيط وشؤون مجلسي الشورى والنواب.
بينما حصلت جماعة الحوثيين وحلفاؤها، على الدفاع والمالية، والخدمة المدنية، والعدل، والنقل، والشباب والرياضة، والإعلام، والمياه، والكهرباء، والسياحة، والثروة السمكية وحقوق الإنسان، والتجارة والصناعة، والشؤون القانونية والتربية والتعليم، ووزارة مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية.
للاشتراك في قناة مأرب برس على التلجرام. إضغط على اشتراك بعد فتح الرابط
https://telegram.me/marebpress
1