كشفت وسائل إعلام إيرانية عن فضيحة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد.

وأشارت إلى أن الفساد في قطاع النفط طال ناقلات النفط العملاقة، حيث اعتقلت السلطات تاجرا يونانيا متورطا بنقل وبيع 3 ناقلات نفط إيرانية سرا، لصالح حكومة أحمدي نجاد.

ووفقاً لوكالة "إيلنا" العمالية، فإن حكومة أحمدي نجاد كانت قد سلّمت 8 ناقلات نفط مع حمولاتها لرجل أعمال يوناني دون وجود أي عقود أو إجراءات قانونية، حيث قام الشخص المذكور بنقلها خارج المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضافت الوكالة أن حكومة روحاني استطاعت من إعادة 5 من تلك الناقلات النفطية، لكن التحقيقات كشفت أن التاجر اليوناني قد باع الناقلات الثلاث الأخرى، الأمر الذي كبد الاقتصاد الإيراني خسارة كبيرة تقدر بـ 100 مليون دولار.

وبحسب الوكالة، فقد قامت الأجهزة الحكومية باستدراج التاجر اليوناني بمختلف الحيل إلى إيران وقامت باعتقاله بمطار طهران فور وصوله والتحقيقات جارية معه وفقا لمذكرة اعتقال أصدرها مدعي عام طهران.

من جهته قال محمد صالح نيكبخت، المحامي والخبير القانوني لصحيفة "آرمان امروز" إن "عقد أي صفقة بيع وشراء لممتلكات الدولة دون الإجراءات القانونية كالمزاد العلني أو غيرها يعتبر أمرا غير قانوني، وإن المتورطين بصفقات الفساد هذه يجب أن يتم تقديمهم إلى القضاء".

وفي نفس السياق، كشف محمود إسلاميان، مدير صندوق التقاعد الإيراني، أن السلطات عثرت على مبلغ 28 مليون دولار بحوزة التاجر اليوناني المعتقل وهذه المبلغ مأخوذ من أموال صندوق التقاعد".

وبحسب إسلاميان، فقد قام المواطن اليوناني في بدايات عام 2013 بالحصول على مبلغ 28 مليون دولار كعمولة، مقابل صفقة ناقلات النفط الثمانية، حيث إن شركة ناقلات النفط تتبع لمجموعة صندوق التقاعد".

وأضاف هذا المسؤول الإيراني، بالقول: لقد أخبرنا المدعي العام أن التاجر اليوناني اعتقل قبل 3 أسابيع ونحن نأمل أن يعيد الأموال التي كانت بحوزته لـ 3 أعوام".

وتأتي هذه الفضيحة عن استشراء فساد في قطاع النفط الإيراني بعد ما كشفت السلطات خلال العام الماضي عن سرقات طالت منصات النفط أيضا. وفي هذا السياق أعتقل محمد محسن مهاجراني، ابن وزير الثقافة الإيراني الأسبق في حكومة خاتمي ، عطاء الله مهاجراني، في نوفمبر الماضي، لاتهامه بسرقة "منصة نفطية" تستخدم لاستخراج النفط من البحر.

وقالت السلطات حينها إن "مهاجراني تم توقيفه وفق مذكرة قضائية صادرة من قبل نيابة محكمة النزاهة الاقتصادية لاتهامه بضلوعه بقضية سرقة منصة نفطية بقيمة 87 مليون دولار".

وليست هذه المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن سرقة منصات نفطية من قبل مسؤولين وذويهم في إيران، حيث فقدت منصات أخرى في عهد الحكومة السابقة، وجدت إحداها في خليج المكسيك.