لجأت الحكومة اليمنية والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لوقف انتهاكات الميليشيات.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر يمنية في جنيف أن حقوقيين يمنيين أطلقوا حملة وأعدوا تقارير موثقة قدموها للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية في جنيف، لإطلاعهم على انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح".
وعقد الفريق اليمني عدة اجتماعات ولقاءات مع الأمانة العامة للقسم المعني بالاختفاء القسري، كما قدم الوفد حالات وبيانات عن معتقلين ومختفين قسريا من قيادات الدولة وقيادات حزبية وناشطين حقوقيين وأيضا صحافيين وإعلاميين.
كما تقدموا بطلب إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بشأن جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها الميليشيات، كاستخدام المدنيين دروعا بشرية، وشن حرب إبادة في مدينتي عدن وتعز، وكذلك العقاب الجماعي للمدنيين الذي يتمثل في محاصرة المدن واستهداف قوافل الإغاثة والطواقم الطبية والمؤسسات الصحية.