طالب الاتحاد الدولي للصحفيين الأمم المتحدة إلى التحقيق في عملية قتل الصحفيين اليمنيين عبد الله قابل ويوسف العيزري الذين قتلا يوم الخميس الماضي في مدينة ذمار بعد اختطافهما من قبل الحوثيين، واحتجازهما في المبنى الذي تعرض للقصف الجوي في اليوم التالي من قبل طائرات التحالف.
 وأبدى جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي دعمه للصحفيين اليمنيين، وقال: "إننا مصدومون من هذا الاستهتار المخزي بحياة الزملاء اليمنيين الذين تم تعريض حياتهم للخطر بشكل متعمد، مما أدى إلى مقتلهم. وقال: "إننا ندين بشدة استخدام الصحفيين كأدوات سياسية وورقة مساومة في أي حرب أو صراع".
وأكد على أن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الصحفيين والمدنيين أثناء الصراع هو من جرائم الحرب بموجب القانون الدولي. واعتبر بوملحة أن وضع المدنيين داخل أهداف عسكرية معروفة خلال الصراعات هي حالة يشملها هذا التعريف، وعليه، فإننا نحث الأمم المتحدة ومبعوثها في اليمن إلى التحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه. واعتقلت ميليشيات الحوثي الأربعاء الماضي الزميلين واستخدمتهما كدروع بشرية بوضعهما في مركز الرصد الزلزالي في جبل "هران" الذي تعرض للقصف الجوي من قبل طائرات التحالف.
 وحملت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان سابق لها جماعة الحوثي مسئولية قتل الصحفيين اللذين احتجزتهما في موقع يتعرض للقصف بصورة متكررة. وسبق وحذرت النقابة الجماعة من خطورة تصرفها هذا. ويرتفع عدد الصحفيين والعاملين الإعلاميين الذين قتلوا في اليمن منذ بداية العام مع مقتل قابل والعيزري إلى ثمانية، وفقا لإحصاءات الاتحاد الدولي للصحفيين.
 وفي السياق ذاته أدان مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء الهجمات المتكررة على الصحفيين حول العالم وطالب بنهاية للحصانة من العقاب التي يحظى بها كل الذين ارتكبوا جرائم عنف ضد صحفيين. وجاء النداء في شكل قرار تبناه المجلس بالإجماع ويدعو أيضا إلى إطلاق سراح جميع المهنيين بوسائل الإعلام "الذين خطفوا أو اخذوا رهائن في مناطق الصراع المسلح".
وصاغت القرار ليتوانيا رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي والتي رأس وزير خارجيتها ليناس لينكيفشيوس الاجتماع. وتقول منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الإعلام إن 66 صحفيا قتلوا في 2014 فيما قتل 25 منذ بداية العام الحالي وأكثر من 700 على مدى السنوات العشر الماضية .