أكد مصدر خليجي مسؤول أن المخلوع علي عبد الله صالح لن يستطيع مغادرة بلاده إلا بقرار من السعودية بحكم سيطرتها على المجال الجوي في اليمن. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن لأي دولة، سواء كانت إريتريا أو إثيوبيا، استقبال صالح إلا بموجب موافقة دولية في ظل العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي ضده، عبر القرار 2216، بسبب تورطه في الانقلاب على الشرعية .

وأشار المصدر إلى أن استمرار ارتكاب الحوثيين للعنف ضد المواطنين اليمنيين بمساندة من قوات صالح وعدم تسليم السلاح للدولة، إضافة لعدم تمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها الدستورية، يدل على عدم استجابة الرئيس المخلوع والحوثيين للقرار الدولي، وينذر باتخاذ عقوبات جديدة من مجلس الأمن

وكان مجلس الأمن قد أدرج صالح واثنين من قادة الحوثيين (عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم) ضمن المشمولين بالعقوبات الدولية في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي قبل أن يضم معهم نجل صالح وزعيم جماعة الحوثي في قراره الأخير.