اعتبرت هيئة تحرير صحيفة الوسط إصرار رئيس محكمة غرب الأمانة على عدم النظر بالطلب المقدم من محاميها والخاص بإيقاف نفاذ قرار وزير الإعلام غير القانوني حتى يتم النطق في قضية إلغائه التي تقدمت بها الوسط ، بأنه يثير عددا من علامات الاستفهام حول مدى استقلال القضاء باعتبار أن الطلب المقدم يستند الى قانون المرافعات وأن رفضه بهذا الشكل الفاضح رغم تقديمه للقاضي مكتوبا ومطالبته من قبل المحامين في الجلسة الأولى التي انعقدت السبت الماضي .

وقالت الصحيفة في بيان لها اليوم حصل موقع " مأرب برس على نسخة منه أن جلسة يوم تعد دليلا واضحا على استهداف الصحيفة بغرض الحاق أكبر قدر من الخسائر المادية والمعنوية بها تنفيذا لتوجيهات السلطة التي تريد أن تجعل من عقابها درسا للصحف الأخرى من مستقلة ومعارضة لإرهابها من أن تنقل حقائق أو تنشر رأيا مغايرا .

كما عبرت الصحيفة عن أسفها لأ جتهاد السلطة في اختلاق ما أسمته المكائد ضد صحف غير راضية عنها وبطرق مختلفة مثلما حدث لصحيفة الأيام حين تم توريط رئيسها في قضية قتل محاولة لتدجين الصحيفة أو من خلال استغلال سلطة الإعلام بإلغاء الترخيص كما حدث مع الوسط ومن خلال استهداف المواقع الألكترونية بينما هذه السلطة تبدو غير مكترثة فيما البلد يشهد كل هذه الاختلالات العميقة التي طالت مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وأعتبرت الصحيفة ما يحدث بأنه تهديد ينذر بانهيار وطني شامل لن يستطيع المنقلبون على الشرعية الديمقراطية على تلافيه .

كما عبرت الصحيفة عن خيبة أملها إزاء مجرى التقاضي في القضية التي رفعتها الوسط , وأكدت على تصميمها على إسقاط قرار الإلغاء غير الدستوري وبكل السبل المتاحة .

كما دعت نقابة الصحفيين للقيام بالدور المناط بها للدفاع عن الحريات وكذلك كل المنظمات الداخلية والخارجية المهتمة بحرية التعبير أن تضغط ماستطاعت كي لاتتمادى السلطة في نيلها من الحريات وبالذات بعد تبني الحكومة لتعديل قانون الجرائم والعقوبات الذي سيكون بمثابة الأداة المشرعة لضرب كل مايمت لحرية التعبير بصلة .