ذكر المحامي الوكيل لمهندس فرنسي مسلم أن محكمة إدارية فرنسية ستبت في نهاية شهر أغسطس/آب 2014 بالسماح أو عدم السماح لموكله بدخول محطات نووية بعد رفض شرطة منطقة "أوب" ذلك. واعترض المهندس البالغ من العمر 29 عاما ويعمل منذ 2012 في شركة للعقود الثانوية تابعة لشركة كهرباء فرنسا (إيه ديه إف)، أمام القضاء الإداري على قرار لإدارة المحطة النووية في نوجان سير سين (أوب) بمنعه من العمل في الموقع، بناء على تحقيق خاضع للسرية الدفاعية.

وقال سيفين غيزديمي، محامي مجموعة مكافحة الكراهية للإسلام الذي يتولى الدفاع عن المهندس، لوكالة فرانس برس أن الجميع يعيش هنا في دولة قانون وموكله، وهو رجل يحمل شهادة جامعية ولا مآخذ على سجله العدلي ويمارس إسلاما تقليديا ككثيرين غيره من الفرنسيين المسلمين، يطلب أن يعرف قانونيا أسباب هذا المنع.

وأوضح أن المهندس حصل على تصريح بدخول المواقع النووية في 2012 و2013، لكن في شهر (مارس/آذار 2014) مُنع من دخول محطة نوجان سير سين بعد قرار في هذا الشأن من الشرطة في أوب. وفي (يونيو/حزيران) الماضي ألغت المحكمة الإدارية في شالون أون شامبان هذا المنع معتبرة أن هناك "شكوكا جدية في قانونية" القرار بما أن شركة كهرباء فرنسا وكذلك شرطة أوب لم توضحا الصفات التي تبرر منعه من الدخول. وتمكن المهندس حينذاك من دخول بعض المواقع النووية قبل أن يُمنع من جديد من دخول نوجان سير سين التي استندت إلى رأي الشرطة.