أعلن وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح أن اليمن يعتزم رفع إنتاجه من النفط إلى 500 ألف برميل يوميا بحلول العام 2010م .

وقال بحاح لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ) أن وزارة النفط تسعى إلى تطوير الحقول المنتجة الحالية ودخول حقول استكشافية جديدة لرفع كميات الإنتاج، بالإضافة إلى سعيها لجذب عدد من الشركات العالمية للاستكشاف والتنقيب عن النفط في اليمن.

ولفت الى أن إنتاج اليمن من النفط تراجع من 438 ألف برميل يوميا في العام 2002م إلى 317 ألف برميل يوميا نهاية 2007م .

وأكد بحاح أن العام 2008م سيكون عام المعادن وسيخصص لهيكلة وتطوير وتوسيع الاستثمار في الصناعات التحويلية والتكريرية والاستعداد للصناعات البتروكيماوية.

وكشف أن الوزارة تسعى خلال العام الجاري إلى إطلاق مشاريع تكرير نفطية في اليمن مع التركيز على الصناعات التحويلية على اعتبار أن الوزارة تقدمت خطوات في مجال الصناعات الاستكشافية والإنتاجية .

وقال " الوزارة تسعى إلى رفع نسبة اليمننة هذا العام في جميع الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والمعادن إلى 90 % بعد أن تعدت هذه النسبة الـ85% نهاية العام الماضي".

وأشار الوزير بحاح الى أن الوزارة تسعى خلال الأعوام الثلاثة القادمة إلى إنتاج بنزين خالي من الرصاص بشكل كامل، وأن لدى الوزارة مشروع مازال يدرس لمعالجة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذه في الوقت الحاضر

وأكد وزير النفط والمعادن أن الحكومة لا تعتزم رفع أسعار المشتقات النفطية خلال العام 2008م.

مشيرا إلى أن تعويضات العراقيل التي رافقت تنفيذ مشروع الغاز المسال الذي يمر بمناطق وعرة وقبلية كلفت ما يقارب 49 مليون دولار.

وأكد وزير النفط والمعادن خلال لقائه بالصحفيين اليوم أن خطاب رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي كان توضيحيا ولم يكن استباقيا لجرعة قادمة تعتزم الحكومة تنفيذها كما فهمه بعض النواب .

وأوضح أنه لن يكون هناك أي زيادات سعرية رغم أن بعض الدول كالأردن وغيرها اعتمدت زيادة سعرية نسب تجاوزت الـ 70 % .

وأشار إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية يجب أن تسبقه حزمة متكاملة مستقبلية من الإصلاحات ومنها رفع المستوى المعيشي للمواطن، بحيث تدرس هذه الحزمة بشكل علمي وتقدم بشكل مرضي إلى الحكومة ومجلس النواب حتى يتسنى للمواطن البسيط الاستفادة من الدعم المقدم لهذه المشتقات.

وأكد أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد المتمثلة بتراجع كمية إنتاج البترول وانخفاض عائداتها وتدني معدلات النمو الاقتصادي تحتم على الحكومة إعادة دراسة الهيكلة العامة للميزانية وتوزيع الموارد المراد تخصيصها للدعم والاستثمار وخدمة العملية التنموية في البلاد .

وقال " إن آلية دعم المشتقات النفطية بحاجة إلى إصلاح من خلال دعم وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والبرامج الموجهة نحو الفقراء ونحو التنمية الريفية وزيادة الطاقة الكهربائية وتوسيع خدمات التعليم والصحة في المناطق الريفية، لافتا الى انه من المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي والاجتماعي كبيرا الأمر الذي سيعزز استدامة النمو الاقتصادي ويجعل إمكانية تخفيض الفقر بنسبة أكبر بما من شأنه الاقتراب من تحقيق أهداف

الألفية في جانب التصدي لظاهرة الفقر".

وأشار إلى أن الحكومة بادرت إلى إشراك جميع الجهات ومن ضمنها البرلمان في رسم جميع السياسات الحكومية بهدف الخروج ببرامج عملية مستقبلية بحيث يوجه الدعم الحكومي للمشتقات النفطية المقدر بـ 600 مليار ريال إلى التنمية والاستثمار المستقبلي من خلال دعم شريحة معينة لا تتجاوز الـ 20 % الفقراء خاصة فقراء الريف، إضافة إلى طبقة المزارعين والطبقات الأخرى وليس 100 % من السكان كما هو حاصل الآن .

ولفت إلى أن تدارس ذلك الواقع يقع على عاتق الكثير من الجهات سواء كانت سياسية أو حكومية لأن القرار المتخذ هو لمصلحة بلد وليس لمصلحة حزب أو حكومة .

ودعا إلى عدم الخلط بين عمل الوزارة المهني وبين السياسة،وقال " وزارة النفط ليست ملك حزب اوجهة معينة بقدر ما هي ملك وطن والمزايدات السياسية التي تفضي إلى عرقلة عملية الاستثمار خاصة في القطاع البترولي والمعدني يدفع نتائجه الوطن بالكامل".

وأعرب الوزير بحاح عن أمله في أن يتعامل الجميع مع وزارة النفط والمعادن بعقلية منفتحة ورؤى اقتصادية علمية لا تحمل معها أي شوائب في إطار المماحكات السياسية.

وأبدى استعداد الوزارة للرد عن أي استفسارات من قبل أعضاء مجلس النواب عن الإنتاج والتصدير ونتائج الكشوفات والمسوحات النفطية والمعدنية التي تنفذها الوزارة.

وأشار إلى وجود نضج كبير لدى غالبية النواب في التعاطي مع الاتفاقيات البترولية وهو شيء مشجع للمستقبل .

وقال " اليمن عندما انضمت إلى مبادرة الشفافية الدولية، قامت بتشكيل لجنة خاصة بذلك وحرصت على دعوة جميع منظمات المجتمع المدني دون استثناء ، ودعت مجلس النواب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لترشيح أعضاء من قبلها للانضمام لعضوية تلك اللجنة، وذلك لضمان حيادية اللجنة حتى تتمكن من أداء واجبها الرقابي على عملية الإنتاج والتصدير بكل شفافية حفاظا على المال العام والمصلحة الوطنية من أي عبث".

وأشار الوزير بحاح إلى أن تهريب مادة الديزل يأتي نتيجة لزهادة سعر هذه المشتقات مقارنة مع دول الجوار وهو ما شجع على تهريبها إلى مناطق القرن الأفريقي.

وأكد أن الحكومة لن تعاقب المواطن بزيادة الأسعار من أجل مكافحة التهريب.

وفي ذات الاتجاه أكد وزير النفط والمعادن أن مشروع الغاز المسال الذي تتجاوز كلفته الاستثمارية أربعة مليارات دولار سوف ينجز في موعده المحدد رغم كل التحديات التي يواجهها المشروع خاصة في عملية ربط خط الأنبوب.

وأشار إلى أن العراقيل والإرباكات التي رافقت تنفيذ المشروع الذي يمر بمناطق وعرة وقبلية، دفعت الوزارة إلى تعويض عدد من المقاولين بما يقارب 49 مليون دولار لكل التوقيفات التي حدثت، حرصا منها على إيجاد تسوية عادلة، حتى لا يتأخر المشروع لعام آخر وتجنبا لتعرض الحكومة لغرامات أخرى من قبل من سيتم إمدادهم بالغاز ابتداء من العام 2009م وفقا للاتفاقيات المبرمة معهم .

وتوقع وزير النفط والمعادن صدور الحكم في قضية طلب التعويض المرفوعة من قبل شركة هنت خلال النصف الأول من العام الجاري ولا زالت قائمة في المحاكم الدولية بباريس.

وقد أعادت تصريحات وزير النفط والمعادن اليوم قضية النفط إلى الواجهة خصوصا بعد فاجأ الرئيس كل الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وغيرهم يوم 19فبراير2005 حينما أعلن أن النفط اليمني مرشح للنضوب بحلول عام 2012 ، جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم. وكان الغريب أنه قبل هذه التصريحات المفاجئة بحوالي شهر واحد فقط قام الرئيس بزيارة تفقدية لوزارة النفط وخرجت علينا يومها الصحف الرسمية بالمانشيتات والعناوين التالية: "الإعلان قريباً عن اكتشافات نفطية جديدة .. وبدء تصدير الغاز ،و افتتاح مناجم للرصاص والزنك" "الإعلان تجارياً عن كمية الاكتشافات في أكثر من ثلاث بلكات نفطية -قطاعات نفطية وكانت عدد من وسائل الإعلام المحلية نشرت حينها عدد من التقارير الصحفية وكلها كانت تؤكد بكل وضوح وصراحة أن الاكتشافات النفطية في تزايد مستمر وأنه يجري التوسع في حفر الآبار الإنتاجية وزيادة الكمية المستخرجة من النفط وتزايد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع ، وكل ذلك يتناقض كلياً مع التصريحات الرئاسية في فبراير 2005م

وكان تقرير صادر عن البنك الدولي حذر اليمن من مشكلات رئيسية تواجه اقتصادها أهمها الانهيار المريع لعائدات النفط، مشيرا إلى أن ثلثي الاحتياطي النفطي في اليمن استنفذ بحلول عام 2003 وأن إنتاج النفط سينضب بحلول العام 2012.

وقد قامت بعثة صندوق النقد الدولي بتقدير التأثير المتوقع للانخفاض المستمر في إنتاج النفط على حجم الدين الداخلي،و قامت بصياغة سيناريو في حالة عدم الأخذ بأي إصلاحات، وتبين أن نسبة الدين المحلى إلى إجمالي الناتج المحلى ستزداد إلى 181% بحلول عام 2014 وهو العام المتوقع أن ينخفض فيه الإنتاج النفطي بنسبة 94% طبقا لتلك التقارير.