أقر مجلس النواب "البرلمان مشروع قانون بشأن تعديل المادة (28) من القانون التجاري المعني بالقانون رقم (22) لعام 2004 تضمن جوازا لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في اليمن في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى كسر الاحتكار وكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الرئيسة في البلاد.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني إن إقرار البرلمان لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والقطاع الخاص بالسماح لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بممارسة أعمال الاستيراد والتسويق للسلع الغذائية الأساسية "القمح، الدقيق، الأرز، السكر" يأتي في إطار توجهات الحكومة الرامية لكسر الاحتكار الموجود في الأسواق اليمنية حالياً وتحقيق المصلحة العامة من خلال توسيع قاعدة المنافسة وتقليص التزايد المستمر في ارتفاع السلع الناتج عن احتكار القلة لعملية استيراد المواد الأساسية.

وأضاف الوزير اليمني أن إقرار البرلمان يأتي أيضا تنفيذاً لما أصدرته الحكومة من قرار في حزيران (يونيو) الماضي المتعلق بالسماح لغير اليمنيين بممارسة العمل التجاري في البلاد دون حاجة إلى شريك أو شركاء يمنيين.. مبيناً أن القانون الجديد سيعمل على إلغاء المادة بالقانون التجاري الساري حالياً، والتي بنصها القديم تعمل على بقاء قدر من الاحتكار خاصة في أسواق السلع الغذائية والأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين.

وأشار إلى أن هذا القانون الذي يعد الأول من نوعه سيسهم في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى اليمن خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 في المائة.