تتجه الحكومة اليمنية حالياً إلى تخصيص المؤسسة العامة للكهرباء الحكومية وتوزيعها إلى قطاعات مختلفة في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة في قطاع الكهرباء ووضع حد جذري لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي في محافظات البلاد.

وأكد لـ"الاقتصادية" مسؤول يمني في مؤسسة الكهرباء اليمنية أن وزارة الكهرباء والطاقة في بلاده ستقدم قريباً مشروع قانون الكهرباء والطاقة إلى اللجنة العليا للطاقة في مجلس الوزراء، وذلك لمناقشته وإقراره بصورة نهائية لتقديمه للبرلمان لمناقشته وإبداء المقترحات حوله حسب الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يعكس جميع الإجراءات التنفيذية لبرنامج إصلاح قطاع الكهرباء بناءً على الدراسات التي نفذت من قبل المجتمع الدولي وبالأخص توصيات البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى .

وأضاف المسؤول اليمني أن مشروع قانون الكهرباء الجديد يركز على تقسيم المؤسسة العامة للكهرباء الحكومية إلى ثلاث مؤسسات قطاعية، الأولى للتوليد، الثانية للنقل، والثالثة للتوزيع، مبيناً أنه سيتم تخصيص قطاعي التوليد والتوزيع، فيما سيبقى قطاع خطوط النقل الرئيسية في ملكية الدولة وفقاً لمبدأ أن الدولة هي المشتري الوحيد من المولدين وهي البائع الوحيد للموزعين .

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يعكس استراتيجية كهرباء الريف التي أقرت من قبل الجهات ذات العلاقة ورفعت إلى اللجنة العليا للطاقة بهدف إقرارها بصورة رسمية ونهائية، مشيراً إلى أن استراتيجية كهرباء الريف تتضمن إنشاء هيئة جديدة لكهرباء الريف تهدف إلى إنشاء 27 منطقة توزيع للكهرباء الريفية في 22 محافظة، موجودة في البلاد في إطار مقدمي خدمات الكهرباء.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن القانون يتضمن أيضا إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الكهرباء مسؤولة عن التراخيص والتفتيش وضمان النوعية .. منوهاً إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يعد الأول من نوعه يعكس البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح باتجاه تعزيز قطاع الكهرباء باعتماد الغاز كمصدر للطاقة أولاً والطاقة النووية والطاقة المتجددة ثانياً.

وكشف المسؤول اليمني أن وزارة الكهرباء والطاقة انتهت من إعداد المنظومة التعاقدية القانونية لنظام الاستثمار في قطاع الكهرباء الغازية في اليمن، مبيناً " أنه سيتم عرض أربع محطات كهرباء غازية للتنافس الدولي".

وأضاف أن هناك تعاونا حاليا مع هيئة التمويل الدولي، التي تعد جزءا من منظومة البنك الدولي بغرض الإشراف على المنافسة في الاستثمار في الكهرباء الغازية لضمان تمويل أفضل وشفافية أكبر.

وأكد أن حكومة بلاده ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة تعمل جاهدة على وضع حد جذري لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي في محافظات البلاد من خلال تنفيذ خطط طموحة خلال عام 2008 لرفع قدرات التوليد من الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد، وذلك من خلال إنشاء محطات توليد جديدة، وإعادة تأهيل وحدات المحطات القديمة وتعزيز الشبكات الكهربائية القائمة.