تبدأ اليوم في الرياض اجتماعات اللجنة اليمنية – الخليجية المشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن الجانب اليمني والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الجانب الخليجي. قال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي إن الاجتماعات ستكرس لمناقشة اتجاهات مسارات الاندماج اليمني في مجلس التعاون وخارطة الطريق للتسريع بتحقيق هذا الاندماج, إلى جانب استعراض سير تنفيذ مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الإنمائية الخليجية في دعم مشاريع التنمية في اليمن . وأضاف الأرحبي إن مباحثات منفصلة سيتم عقدها مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث ومناقشة سبل بلورة التوجهات المشتركة اليمنية – الخليجية المتعلقة بتحقيق غاية التسريع باندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي كون هذه الغاية باتت تشكل قناعة راسخة لدى صناع القرار السياسي في دول المجلس واليمن .

واعتبر أن ما تضمنته تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هو انعكاس معبر عن مدى التقارب الذي بات يجسد واقع العلاقات اليمنية – الخليجية, والتسريع بانضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي هو غاية مشتركة لتحقيق التكامل والشراكة والتي سيجني ثمارها الجانبان, كما أن انضمام اليمن سيمثل عامل استقرار حيوي بالنسبة لمنطقة الجزيرة والخليج وبخاصة في ظل تنامي التحديات المحيطة بالمنطقة.

وعلى صعيد تسلم التعهدات المالية الموقعة في مؤتمر المانحين قال الأرحبي إنه حدث تقدم ملموس فيما يخص تخصيص التعهدات الخليجية التي قدمت في مؤتمر لندن للمانحين بإجمالي "3.2" مليار دولار من إجمالي التعهدات الخليجية البالغة 4.45 بالمائة من إجمالي تعهدات المانحين بالإضافة إلى خمسمائة مليون كانت معتمدة ضمن الدعم السابق والمستمر سواء مع الصندوق السعودي أو صندوق أبو ظبي والمانحين الخليجيين الآخرين, و استكمال انجاز التخصيصات يخضع لاعتبارات تتعلق بكون المانحين لديهم دورات مالية مختلفة وما تم التعهد به يغطي فترة تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة المحددة بخمس سنوات وهناك تخصيصات تم الاتفاق عليها مع كثير من المانحين وبالذات المانحين التقليديين والمانحين الخليجيين.