أكدت مصادر مطابقة في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ"مأرب برس" وجود خلاف بين قيادات الحزب الحاكم حول اختيار ممثل محافظة ذمار في اللجنة العامة، خلفا للمهندس عبدالملك المعلمي الذي تم تعيينه سفيرا لليمن لدى الصين في أكتوبر الماضي.

وكان المؤتمر السابع للحزب الحاكم الذي عقد بمدينة عدن في سبتمبر 2005، انتخب المهندس المعلمي عضوا في "العامة" عن محافظة ذمار.

وفيما تحدثت مصادر حزبية في المؤتمر على ضرورة إعادة انتخاب ممثل ذمار في اللجنة العامة، اعتبر البرلماني عبدالعزيز جباري إن القانون الداخلي للمؤتمر يتحدث عن تصعيد آلي للعضو الذي حل في المرتبة الثانية في العملية الانتخابية نفسها.

وكان جباري احتل المرتبة الثانية في انتخابات ممثل محافظة ذمار في اللجنة العامة بعدن، بعد الوزير السابق المعلمي، فيما حل عضو اللجنة الدائمة بشر الحلالي في المرتبة الثالثة.

وقال عبدالعزيز جباري لـ(مأرب برس) ": "قانون السلك الدبلوماسي يمنع الاشتغال في العمل الحزبي، لذلك اعتبر نفسي عضو اللجنة العامة عن محافظة ذمار بموجب فتوى صادرة عن هيئة الرقابة التنظيمية"، مشيرا إلى أن الدعوة إلى إجراء انتخابات "تكميلية" غير قانونية.

وأضاف :" لدي فتوى تنظيمية تؤكد على ضرورة أن يتم تصعيد العضو الذي حصل على الترتيب الثاني في الانتخابات نفسها"، موضحا أن الخلاف يكمن في رؤية الأمين العام المساعد لقطاع الاقتصاد والخدمات يحيى الراعي، من محافظة ذمار، لحل الإشكالية.

وقال جباري :"الراعي يرشح الأمين العام لمحلي محافظة ذمار مجاهد العنسي، لعضوية اللجنة العامة عن المحافظة، وهذا الأمر مرفوض من الناحية التنظيمية، لان القانون الداخلي للمؤتمر واضح وقوي، ولا يمكن أن يتأثر بأهواء الأشخاص".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العامة، أعلى سلطة في المؤتمر، تتكون من 25 عضوا ، منهم 22 يمثلون المحافظات اليمنية، إضافة إلى أربع نساء .