تلقى مأرب برس رداً من المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة ترد على المستثمر احمد مسعد الفاقوس حول ما نشرته بعض المواقع والصحف اليمنية عن مطالبته رئيس الجمهورية بتعويضه بملغ "485" مليون ريال يمني.

مأرب برس تنشر نص الرد الذي الموقع عبر عبد السلام عبد العزيز السياغي أمين سر المحكمة:

اطلعنا على صحيفة الوسط وأخبار الوطن والمواقع الإخبارية وعلى رأسها موقع مأرب برس بخصوص شكوى المستثمر / أحمد مسعد الفاقوس .

وقبل الخوض في تفنيد المزاعم التي أثارها الفاقوس عبر الصحافة يجدر بنا التنويه إلى واجب الصحافة الأول والمقدم على كل واجب من حيث تحري المصداقية والتثبت قبل نشر الأخبار وإذاعتها بين الناس وذلك مصداقا لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين "، والواضح من خلال ما طرحه الأخ / أحمد مسعد الفاقوس – الذي يحب أن يشار إليه بوصفه مستثمر ليحصد مزيدا من الاهتمام – أن هناك محاولة منه للنفاذ بجلده من عقوبة أشار إليها القانون عندما يعتدي شخص ما على أختام الحجوزات المفروضة من قبل المحكمة المختصة ، وهو ما قام به المذكور بكل برود ظاناً أنه سيشغل الرأي العام عما اقترفته يداه وما ادعاه في كلامه المنشور في بعض الصحف ومواقع الإنترنت محاولاً كسب الرأي العام .

وقد عرض الفاقوس نفسه بسبب فعله ذاك إلى محاكمة جماعية من قبل أفراد المجتمع المشاركين في الردود الواردة في تلك المواقع الإخبارية وجاءت الرياح بما لا يشتهية أحمد الفاقوس ، سيما بعد أن قام أخوه / على مسعد الفاقوس ، بنشر الحقيقة كاملة وهو ما تدركه المحكمة جيدا حيث تعرض للظلم الشديد من قبل أخيه / أحمد الفاقوس – الشاكي – والذي تنظر المحكمة التجارية قضيتهما حاليا

بالإضافة إلى أن كثير من ردورد المشاركين قد أشادت بدور القاضي / فهيم عبد الله محسن ، رئيس المحكمة التجارية بالأمانة ، الذي يعلم الفاقوس جيدا كم هي الخدمات التي قدمها له القاضي / فهيم ، سواءً في المحكمة التجارية بعدن أو في المحكمة التجارية بصنعاء ، إلا أن الفاقوس وفي مقابل تلك الخدمات التي أسدتها له المحكمة لم يخدم نفسه وآثر الهروب إلى الصحافة للتغطية على جرمه بعد اعتدائه على أختام المحكمة .

وتجدر الإشارة في سياق الحديث عن الاستثمار وحماية المستثمرين أن المحكمة التجارية بالأمانة تعد مثلا يحتذى به وأنموذجا فريدا يشهد لها بذلك العديد من البنوك التجارية ورجال الأعمال وباقي المواطنين ، اللذين لمسوا المقدرة الكبيرة لدى المحكمة في البت في القضايا وعدم مراكمتها على الرغم من الكم الهائل من القضايا الوارده إلى المحكمة ، وهذا ما يستحق معه إسداء الشكر والعرفان إلى قضاة المحكمة وموظفيها بدلاً من التعلق بالأماني الكاذبة والبحث عن مخارج غير قانونية وهو ما قام به الأخ / أحمد مسعد الفاقوس ، الذي يدعي تضرر مصالحه مع العديد من الشركات الأجنبية التي يدعي وكالتها وهذا ما هو محل خلاف في قضايا منظورة أمام المحكمة التجارية بمعرفة الفاقوس ، ومن المناسب في هذا المقام الإشارة إلى ما قدمه القاضي / فهيم عبد الله محسن ، من خدمات جليلة للفاقوس يوم أن كان القاضي / فهيم ، رئيساً للمحكمة التجارية بعدن ، يومها جاءه الفاقوس شاكياً بعد نزاعه مع أحد التجار وكانت البضاعة الخاصة بالفاقوس قد أصابها التلف ، فقام القاضي / فهيم ، في حينها بفتح المحل وتنفيذ الأحكام التي بيد الفاقوس ، وخير دليل على ذلك المحل الذي كان تحت عمارة النقيب في شارع عدن تعز بعدن .

أما القول من قبل الفاقوس أن بضاعته المنظورة قضيتها لدى المحكمة التجارية بصنعاء - حالياً – قد تلفت وكون ذلك على حد زعمه مبرراً له أن يعتدي على أختام المحكمة فقوله ذاك مردود عليه إذ كان من اللازم عليه سلوك الطريق القانوني لإثبات تلف البضاعة كما أشار إلى ذلك قانون المرافعات – القضاء المستعجل – مادة 240 فقرة : إثبات حالة ، وذلك بدلاً من لجوء الفاقوس إلى الصحافة لحاجة في نفسه وهو ما لا ينبغي للفاقوس وغيره أن يقوم به ، سيما والقضاء التجاري مشهود له بالكفاءة والنزاهة والمقدرة على إعادة الحقوق لأصحابها والأمور إلى نصابها ، وهو ما لايريده الفاقوس .

المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة .