أخيراً بعد طول انتظار حسمت الحكومة اليمنية الجدل الواسع حول قضية تشغيل وإدارة ميناء الحاويات في عدن المثير للجدل، ووافق مجلس الوزراء اليمني على الشراكة مع شركة موانئ دبي العالمية لتشغيل الميناء بالشراكة فيما بينهما ، ليطوي اليمن قضية ظلت شغل الشاغل للأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد منذ أربع سنوات .

وقال "مسؤول حكومي رفيع إن مجلس الوزراء وافق أيضا على إنشاء شركة مشتركة بين مؤسسة موانئ خليج عدن وموانئ دبي العالمية تتولى تطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات برأسمال متساو 50 - 50 في المائة وذلك وفقا لمحضر الاتفاق الموقع في دبي في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مشيراً إلى أن المجلس كلف وزير النقل خالد إبراهيم الوزير بسرعة اختيار شركة دولية للقيام بعمليات الحصر والتثمين للمعدات والأصول التي ستدخل في رأس مال الشركة ومراجعة مشروع اتفاقية الشراكة بمساعدة الشركة الاستشارية، بحيث تستمر الل جنة المكلفة بالإشراف على هذا الجانب في أعمالها الماضية واستكمال إنشاء الشركة وإجراء الدور والتسليم للميناء مع المشغل الجديد.

وأكد المسؤول اليمني في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية أن العام المقبل 2008 سيشهد البدء بتشغيل ميناء المنطقة الحرة في عدن وتنفيذ مشروع تطوير منطقة الخزن في المنطقة الصناعية الحرة وتنفيذ مشروع قرية البضائع و الشحن الجوي في عدن .

وأضاف أن الحكومة اليمنية تركز خلال عام 2008 على مواصلة الاهتمام بالمناطق الحرة والصناعية ومناطق التجارة وفي مقدمتها المنطقة الحرة بعدن بما يعزز من دورها في خدمة الاقتصاد القومي

وأكد المسؤول اليمني أن حكومة بلاده خصصت 370 مليون دولار لتطوير البنية التحتية وأنظمة الإدارة في ميناء عدن من أجل زيادة قدرته على استقبال الكثير من الحاويات حيث تسعى الحكومة إلى تطوير محطة الحاويات وفقاً للمعايير الدولية ورفع طاقتها إلى 1.5 مليون حاوية سنوياً ، وإنشاء قرية البضائع والشحن الجوي لتلبية احتياجات التجارة الداخلية وإعادة التصدير، وإقامة البنية التحتية للمنطقة الصناعية والتخزينية ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، وكذا تطوير منشآت أحواض جافة في ميناء عدن بهدف تعزيز القدرة التنافسية للميناء في مجال الشحن البحري .

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تطوير المنطقة الحرة في عدن وتحويلها إلى محطة دولية للشحن الجوي في المنطقة كما كان منذ تأسيس ميناء عدن عام 1888 كثالث ميناء في العالم حتى جلاء الاستعمار البريطاني عن عدن في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967، ومركز دولي للتجارة ومنطقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات التصديرية والأنشطة التجارية والتخزين والشحن والخدمات المساعدة .

وكان خالد إبراهيم الوزير، وزير النقل اليمني قد قال إن بلاده وقعت اتفاقية تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية وبموجب الاتفاقية ستقوم موانئ دبي بتطوير وتشغيل مرفأ الحاويات في ميناء عدن وبموجب الاتفاقية سيقوم الطرفان بتأسيس مشروع مشترك لإدارة الميناء.

يذكر أن اليمن كانت منحت عقدا في عام 2005م لـ"دبي بورت إنترناشونال" وهي الشركة التي سبقت تأسيس "دي بي ورلد" لإدارة ميناء عدن إلا أن البرلمان اليمني أوقف العمل بهذا العقد بناء على المنافسة بين ميناء عدن وميناء جبل علي الذي تديره أيضا موانئ دبي.

وكشف الوزير اليمني عن توجهات لإنشاء شركة يمنية إماراتية مشتركة لتطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات، مشيرا إلى أن الجانبين وقعا الأربعاء الماضي مذكرة تفاهم بهذا الخصوص. وأوضح الوزير "أن مذكرة التفاهم، تقضي بإنشاء شركة مشتركة بين موانئ عدن وموانئ دبي، لتشغيل وإدارة ميناء الحاويات، تتملك كل منهما 50 في المائة من أسهمها. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تعد اتفاقا أوليا، توقع البدء في إجراءات إنشاء الشركة خلال كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وفقا للقوانين اليمنية النافذة والإجراءات المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة