في دراسة للهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر "شددت على ضرورة قيام الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية والجهات ذات الاختصاص بتطوير وتنفيذ سياسات مستدامة وتحسين الأطر المؤسسية الحالية بغرض تسهيل الإدارة المستدامة لمصائد خيار البحر ومثيلاتها من مصائد الموارد البحرية في اليمن .

الدراسة التي عرضت نتائج توصياتها اليوم في ورشة العمل الخاصة" بوضع مصائد خيار البحر في اليمن " بمشاركة 20 كادرا من مدراء مكاتب الثروة السمكية في المحافظات وممثلين عن اتحاد التعاون السمكي وفنيين من هيئة حماية البيئة "أكدت الحفاظ على خيار البحر كمورد اقتصادي مهم وذلك من خلال إيجاد الطرق المناسبة في بقائه وتنظيم عمليات الاصطياد فيه.

وأجمع المشاركون في الورشة " على ضرورة فرض الحظر الفوري لكل أنواع البحر في اليمن لمدة سنتين كحد أدنى ليتسنى لهم اتخاذ التوصيات والإجراءات على اثر ذلك مما يسمح إيجاد قاعدة للبيانات والمعلومات الأساسية. إضافة إلى فرض الحظر على كافة الشواطئ اليمنية من خلال عملية التنفس الصناعي تحت الماء أو الهواء المضغوط لصيد خيار البحر لما فيه استفادة في وضع التوصيات. مؤكدة على تطوير القوانين الخاصة بذلك.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمود شديوه " على وجود أخطار ناجمة عن استنزاف اصطياد الموارد البحرية الأمر الذي يؤدي إلى إخلال بتوازن البيئة البحرية وقال " إن خيار البحر صديق هام للبيئة البحرية تتمثل أهميته التجارية في أنه صديق دائم للصيادين "، منوها بفوائد خيار البحر واستخداماته ومميزاته وخصائصه .