في تقريرٍ للبنك الدولي صدر خلال الشهر الجاري احتلت اليمن المركز 113 من إجمالي 178 بلداً في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية 2008م , التقرير الذي يعتبر الخامس في سلسلة التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة العمل الدولية تم استعراضه اليوم بصنعاء من قبل السيد سيمون دجانكوف مدير مشروع ممارسة أنشطة العمل التجارية والمشارك في إعداد سلسة التقارير السنوية الخمسة لممارسة الأعمال التجارية , وذلك خلال مؤتمر " ممارسة أنشطة الأعمال التجارية " والذي عقدته وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية .

وقال دجانكوف "إن هناك بعض الدول العربية تسبق اليمن نسبيا فيما يتعلق بالتعامل مع اللوائح التنظيمية الخاصة باستخراج التراخيص , حيث تحتل اليمن المركز 35 , بينما تحتل عمان المركز 135 , وبالنسبة لمؤشر سهولة تنفيذ العقود فقد احتلت اليمن المركز 41,بينما جاء ترتيب الإمارات 144. وجاء ترتيب اليمن 84 من 178 دولة بالنسبة لمؤشر سهولة دفع الضرائب

وأضاف المؤلف الرئيسي لتقرير ممارسة الأعمال 2008م " انه بإمكان اليمن إحراز التقدم في هذا المجال وأمامها مجال كبير للإصلاحات من خلال القيام بإصلاحات مناسبة في مجال إجراءات بدء المشروعات (تأسيس الشركات) والاقتراض وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود , مشيرا إلى أن اليمن تحتل المركز الـ 175 من إجمالي 178 بلدا بالنسبة لمؤشر سهولة بدء المشروعات , والمركز 158 في مؤشر سهولة الاقتراض , والمركز122 بالنسبة لمؤشر قوة حماية المستثمرين , والمركز 128 بالنسبة لمؤشر سهولة التجارة عبر الحدود

وقال سيمون دجانكوف " أن اليمن تعتبر أعلى دولة في العالم بعد سوريا من حيث صعوبة تأسيس الشركات حيث يتطلب لتأسيس شركة في اليمن رأس مال (15 ألف دولار أمريكي) مما يساوي نسبة 15 ألف % من دخل الفرد ,كما إن إجراءات تأسيس شركة باليمن يستلزم 12 إجراءا بينما في لبنان أو المغرب يستلزم الأمر 6 إجراءات فقط حسب قوله . منوهاً "إلى صعوبة الحصول على الترخيص باليمن ,فيقول " إن صاحب المشروع يستغرق 9 أيام ليبدأ مشروعه في مصر و11 يوم في تونس , أما اليمن فيضطر صاحب المشروع إلى تجنيب 2003.2% من إجمالي الدخل القومي للفرد للوفاء بالشرط الخاص بالحد الأدنى لرأس المال , بينما لايوجد شرط الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للمشروعات الجديدة في المملكة العربية السعودية حسب ما جاء في كلمته .

وأوضح " أن اليمن عملت على إطلاق مشروع تبسيط إجراءات الضرائب من خلال اتفاقية وقعتها مع مؤسسة التمويل الدولية , حيث يهدف المشروع الى تقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الوفاء بالالتزامات الضريبية وتخفيض تكلفتها المادية , وتعديل الإطار القانوني ليتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال وهذا من شانه تشجيع الاستثمار ومساعدة الكثير من الشركات على الدخول في القطاع الرسمي .

من جهته قال الدكتور عبد الكريم الارحبي – نائب رئيس الوزراء – وزير التخطيط والتعاون الدولي " بعد ان احتلت اليمن المركز 113 من بين 178 بلداً في مجال سهولة ممارسة الأعمال التجارية فان الأمر يتطلب إلى بذل المزيد من الجهود والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة و وكذلك العمل على تعزيز التكامل والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة , واعتبر الندوة بأنها تمثل فرصة كبيرة لمزيد من الحوار والنقاش وتفحص المشاكل والعقبات التي لازالت تعوق من الاستثمار المحلي والأجنبي والتفكير في المعالجات والحلول المناسبة برؤية تشاركيه , متمنياً على الندوة الخروج بتوصيات عملية وإجراءات مزمنة تساهم في تحسين وضع مؤشر اليمن في التقرير .

وحول تعليقه على التقرير " قال الدكتور يحي المتوكل- وزير الصناعة والتجارة – في تصريحه لـ "مأرب برس" ليس لدي أي تعليق على ذلك , حتى نقوم بالاطلاع عليه اطلاعاً كاملاً ودراسته دراسة متأنية .

أما الشيخ محفوظ سالم شماخ رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة " فقال " اعتبر هذه الندوة جيدة بكل المقاييس لأنها جاءت نتاج لندوات أخرى سابقة وليست كباقي الندوات التي تطير في الهوى , او تعقد لمرة واحده , وأضاف في تصريحه لـ "مأرب برس" أن هناك بعض الملاحظات على التقرير فمنها الخاطئة ومنها الصحيحة إلا أنها اعتبره جيد .