هتف اليوم المتظاهرون المشاركون في المسيرة التي دعا إليها جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين وشارك فيها جمعية الشباب والعاطلين عن العمل وعدد من المواطنين ضد الفساد والمفسدين وطالبوا بإخراج المعتقلين وتقديم الجناة من الأمن في قضية منصة ردفان يوم 13اكتوبر الماضي للعدالة.

مما حدى بقوات الأمن إلى استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والهراوات لتفريق المسيرة ولم يبلغ عن إصابات حتى وقت الظهيرة.

من جهة اخرى دعت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الضالع جماهير المحافظة للمشاركة في الاعتصام الحاشد الذي سيقام صباح السبت القادم 17/11/2007م احتجاجا على سير التحقيقات.

وقال بيان صادر عنه إن الاعتصام سيقام أمام مبنى النيابة تضامناًَ مع أسر الشهداء والجرحى وللمطالبة باعتقال المتهمين ووقف استفزاز الشهود.

واعتبر بيان المشترك قيام السلطة بتسييس القضية وتمييعها ما كان له أن يكون لولا تواطؤ النيابة وعدم القيام بدورها وفقاً للقانون.

واختتم بيان المشترك دعوته كافة الأنصار والفعاليات السياسية والاجتماعية وكل أبناء المحافظة للمشاركة الفاعلة بالاعتصام.

من جهتهم طالب فريق المشترك القانوني المكلف بالدفاع عن مصابي وأولياء دم شهداء منصة ردفان بتدخل النائب العام لدى نيابة استئناف محافظة لحج لضمان توفير أجواء صحية تحقق عدالة الإجراءات وسلامتها ولطمأنة أولياء الدم والمصابين والرأي العام المستاء من بشاعة الجريمة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية لأحزاب المشترك خصصت اجتماعها الذي عقد أمس الثلاثاء للوقوف أما م مستجدات سير تحقيقات النيابة في أحداث عشرة سبتمبر والتي راح ضحيتها شهيدين وجرح سبعة آخرين.

وعبر مشترك الضالع عن أسفه الشديد للانحراف بمجريات التحقيق خلافاً للقانون, مؤكدا بأن بقاء المتهمين بارتكاب هذه الجريمة "البشعة" طلقاء وعدم الاستجابة لطلبات المحامين أولياء الدم والجرحى في اعتقال الجناة يعد استفزاز لمشاعر اسر الضحايا, وتحويل بعض الشهود إلى متهمين والتحقيق معهم بهدف إرهابهم, مشيرة إلى أنه "لم يقتصر الأمر على ذلك بل وصل إلى العميد / علي محمد العود رئيس لجنة الشئون الاجتماعية في المجلس المحلي بالمحافظة والمحامي محمد مسعد ناجي محامي أولياء الدم والجرحى عضو المجلس المحلي بالمحافظة.