تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة'' شركة غوغل تكشف عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي
أشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الانسي بموقف رئيس الوزراء والحكومة المتمثل بإلغاء مجلس الوزراء أمس أي إجراء أو اتفاق مع شركة باورد كوربوريشن تجاوبا مع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إزاء ما اسمي بصفقة التعاقد مع شركة باورد كوربوريشن لتوليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة النووية،مؤكداعلى ضرورة تكاتف الجهود جميعاً من اجل حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وكانت الهيئة -بعد أن أثيرت ضجة إعلامية واسعة حول عدم إمكانيات الشركة المذكورة وقدراتها الحقيقية على تنفيذ مشروع استراتيجي مثل توليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة النووية -وقفت في الأسابيع الماضية أمام ملف الموضوع المذكور واتخذت إجراءات سريعة عبر الحصول على معلومات حول الشركة المذكورة وطالبت رئيس الوزراء بإيقاف أي إجراءات تضر بالصالح العام وشرعت بمتابعة الملف ومختلف تشعباته.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور برسالة إلى رئيس الهيئة على التزام الحكومة بذلك وبعدم إبرام أي اتفاق إلا بالطرق القانونية السليمة المتبعة وبعد اطلاع وموافقة مجلسي النواب والوزراء.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقفت خلال الأيام الماضية أمام العديد من القضايا المثارة حول الفساد وتبديد المال العام، وبدأت خطوات واسعة نحو إكمال بنيتها التنظيمية والهيكلية،وتعمل حاليا على إصدار اللوائح الخاصة بقوانين مكافحة الفساد والذمة المالية، ودعوة مختصين وخبراء للمشاركة في مناقشتها قبل إقرارها النهائي لتكون خطوه أساسية مكمله للقوانين المنظمة لعملية النزاهة ومكافحة الفساد.