عبر مصدر مسئول في مكتب رئيس مجلس النواب عن استغرابه الشديد لما صدر ويصدر عن موقع (المؤتمر نت) بين الحين والأخر من اتهامات باطلة ضد رئيس السلطة التشريعية في البلاد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وأنه يقف ضد مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة الذي تقدمت به الحكومة مرارا إلى مجلس النواب.

وقال المصدر أن مجلس النواب بأغلبيته ليس مع المشروع المقدم من الحكومة كما تعكس ذلك محاضر جلسات المجلس ذات الصلة بالموضوع وذلك لسببين هامين هما:

1- أن المشروع المقدم من الحكومة هو تقنين جديد وليس تعديل لقانون نافذ فشلت الحكومة في تنفيذه خلال الفترة الماضية وبدون مبررات منطقية مقبولة لدى أعضاء البرلمان.

2- أن الهدف من المشروع الجديد هو تفجير مواقف بين الدولة وأبناء الشعب اليمني بكل أطيافه تحت ذريعة الحيازة وحصر ما لدى المواطنين في المدن والأرياف من أسلحة دون مراعاة للواقع في بلادنا وإدراك للحقائق.

ونوه المصدر إلى أن المشروع الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس قد تم التفاهم حول تأجيله بين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وبعلم الذين يفترون الكذب بصورة دائمة، وأنه لا صحة لما يشاع بأن المعطل للمشروع هو رئيس مجلس النواب, لأن مجلس النواب إذا رغب في تمرير أي مشروع مقدم من الحكومة فإنه يستطيع القيام بذلك وفقا لآلية الأغلبية وطبقا للائحة المجلس الداخلية وكما حصل ويحصل مرارا وتكرارا والشواهد لا تخفى على أحد.

وأن أعضاء المجلس لا ينتظرون الأوامر من رئيس المجلس لتمرير ما تريد الأغلبية تمريره أو رفض ما تريد الأغلبية رفضه.

وطالب المصدر بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار خاصة من موقع حزب حاكم بيده الأمر والنهي، معيبا على من نشر الخبر اختزال مجلس النواب كمؤسسة تشريعية في شخص رئيس المجلس الذي يعتبر من مؤسسي النهج البرلماني في بلادنا ومن الذين يحترمون رأي الأغلبية مهما كان مخالفا لرأيه.

وقال المصدر أن الذي يحكم تأجيل إقرار مشروع القانون المشار إليه هو البرلمان بأغلبيته المؤتمرية أولا والحكماء في هذا البلد وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية.