|
* النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا.
|
*تعزيز العمل بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أساساً في تنظيم العلاقات وممارسة السلطات والصلاحيات. |
* الفصل بين السلطات.
* تحقيق التوازن بين سلطات الدولة، على قاعدة ومبدأ لا سلطة إلا بمسؤولية، وضمان آليات فعالة لمساءلتها ومحاسبتها.
* العمل على إصدار تشريع خاص بالتداول السلمي للسلطة ينظم إجراءات نقل السلطة بطريقة سلسة وآمنة وفقاً لنتائج الانتخابات
* تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية من خلال:
* صلاحيات الإقرار والتعديل للموازنة العامة للدولة.
* تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب.
تقييد نفاذ قرارات التعيينات التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي، وللسفراء، ولكبار المسئولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب.
|
|
* 2 - مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات. 3 - تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى. 4 - انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات. 5 - انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات.
|
* العمل على إجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية بهدف تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا؛ ومنها:
* تحديد مدة رئيس الجمهورية بـ5 سنوات بدلاً من 7 سنوات
*
تشكيل السلطة التشريعية من غرفتين وبحيث يكون مجلس الشورى غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب،
*
يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بطريقة مباشرة
|
* الأخذ بنظام المجلسين (النواب والشورى) في تكوين السلطة التشريعية، ومن خلال انتخابات حرة ومباشرة لكل منهم.
* تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات، ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات.
|
|
6 - يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون.
7 - تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون.
8 - الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية
والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.
|
* تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل إنتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية مع تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة التي تتعارض مع تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية.
* إستكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز مواردها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفق أسس علمية واقتصادية واجتماعية ملائمة وتطوير التشريعات المنظمة لذلك.
4- تقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر.
|
* الأخذ باللامركزية الإدارية في أوسع صورها، وبما يكفل توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإتاحة الفرص الواسعة أمام كل أبناء الوطن للإسهام الفعال في التنمية والبناء الوطني، وذلك باعتماد مبدأ الانتخاب لمحافظي المحافظات, ولمديري المديريات، ومنح السلطات المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكنها من إدارة شؤونها التنموية والخدمية المحلية، تخطيطا وتنفيذا، وفي إطار السياسة العامة للدولة التي يقرها البرلمان، ورصد الموازنات المالية الكافية لذلك, وتعديل قانون السلطة المحلية بما يضمن إزالة القيود المركزية، ويحقق التيسير على المواطنين في إنجاز معاملاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة في مناطقهم دونما تعقيد أو تطويل وتخويلها إصدار قرارات محلية على مستوى المحافظة لتنظيم بعض شئونها من منع أو إباحة بما لا يتعارض مع الدستور والقانون العام.
|
|
9 - تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور
|
* تطوير النظام الإنتخابي عبر ضمان دورية ونزاهة الإنتخابات العامة وكفالة شفافية كافة مراحلها.
تعزيز تماسك ووحدة العمل التنظيمي للأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية.
|
* إصلاح النظام الانتخابي من خلال: الأخذ بنظام القائمة النسبية الذي يضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع. |
|
10- يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.
|
* تشجيع زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يمكنها من الفوز بنصيب أكبر في المقاعد البرلمانية والمحلية.
* زيادة نصيب المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
* إزالة مظاهر التمييز والإختلالات المؤسسية والتشريعية التي تحد من دور المرأة في عملية التنمية.
دعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة
|
* حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة وتمكينها من ممارستها طبقاً للدستور والقانون دونما تمييز أو إقصاء.
* إنشاء برامج ومشروعات التنمية للمرأة على مستوى الريف والحضر وإكساب المرأة المهارات التقنية والحرفية والمهنية التي تمكنها من متطلبات الحياة الكريمة وخصوصاً بالنسبة للنساء اللاتي يعلن أسراً.
* ضمان حق المرأة في العمل والحصول على الفرص الاقتصادية بما في ذلك الخدمات المالية والتقنية والإرشادية وغيرها.
* اتخاذ كافة الوسائل التي تكفل حق إنشاء النقابات المهنية والعمالية وبالاختيار الحر دون تدخل من الجهات الرسمية.
* دعم وإنشاء البرامج والمشاريع الموجهة لمحو أمية المرأة في كل محافظات الجمهورية.
دعم وتشجيع برامج تعليم وتأهيل وتدريب المرأة ودعمها للالتحاق بالتعليم الجامعي
|
سفير السعودية لدى اليمن يتحدث عن تطورات خارطة الطريق ودعم جهود السلام
ب واقتباس من كل البرنامج الانتخابي لفخامته وبرنامج اللقاء المشترك.
