جددت أحزاب اللقاء المشترك رفضها دعوة اللجنة العليا للإنتخابات في بيان صادر عنها موقفها إزاء اللجنة العليا للانتخابات المطالب بتغييرها بلجنة محايدة ومستقلة محل ثقة كافة الأطراف السياسية . وعبرت عن استغرابها إصرار اللجنة على ادعاء الحياد والاستقلال ، ومخالفة الدستور والقانون ، والإساءة للأحزاب الوطنية , وأكدت أنها تنطلق في موقفها هذا من الإجماع الوطني على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يدافع عن نتائجها الجميع ، كنتيجة للحوار الوطني الذي جرى خلال الفترة الماضية مع الحزب الحاكم. وحملت ِأحزاب اللقاء المشترك اللجنة العليا للانتخابات المسئولية الدستورية والقانونية عن أي تأخير أو تعطيل للاستحقاق الانتخابي القادم باعتبار أنها هي التي ماطلت في اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية المنوطة بها وتخلت عن مسئوليتها في الاستجابة لمطالب القوى السياسية المتمثلة بتوفير الضمانات الملائمة لتحقيق سيادة القانون. وأكدت في بيانها أن رؤيتها في إيجاد إدارة انتخابية محايدة ومستقلة تبدأ من اللجنة العليا للانتخابات ، مؤكدة رفضها رفضا مطلقا حصر الموضوع في تشكيل لجان إدارة الانتخابات الإشرافية والأساسية والفرعية . وشددت على ضرورة توفير كافة الضمانات اللازمة لحياد الإعلام العام والمال العام والوظيفة العامة والسلطات المحلية والمركزية والمؤسستين الأمنية والعسكرية ، وبما في ذلك الضمانات السياسية التي توفر مناخات ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة . وجددت أحزاب اللقاء المشترك دعوتها المؤتمر الشعبي العام إلى تحديد موقف واضح من جميع القضايا والضمانات التي تم طرحها في حواراتها معه خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها تغيير اللجنة العليا للانتخابات , مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني بمقاضاة اللجنة العليا تجاه كافة قراراتها وإجراءاتها المخلة بالحياد والنزاهة وتكافؤ الفرص والإساءة للأحزاب وتشويه مواقفها . وكانت اللجنة العليا للإنتخابات دعت الأحزاب السياسية إلى عقد لقاء اليوم السبت لمناقشة ما حددته في بيان لها ثلاثة خيارات سيتم التفاوض عليها مع الأحزاب ، وهي الدعوة التي أعلنت أحزاب المشترك رفضها.