غزة تُزلزل قيادة جيش الاحتلال.. قيادات كبيرة تستعد للتنحي عن مناصبها هذه أبرز الأسماء بيع محمد صلاح ضمن 4 خيارات أمام ليفربول لحسم مستقبل الفرعون المصري اختبار جديد يكشف عن السرطان خلال دقائق قيادي حوثي يتحدث عن جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة الشرعية أوّل حكم على ترامب في قضية الممثلة الإباحية.. كم سيدفع؟ مؤسسة رصد لحقوق الإنسان تطلق أول تقرير حقوقي وفيلم وثائقي يوثقان جرائم اغتصاب الأطفال في اليمن الاعلان عن دعم أمريكي لـ صنعاء الكشف عن معلومات هامة تؤكد فشل المليشيات في معالجة مشكلة العملة التالفة وأزمة السيولة - لماذا العملة الجديدة لا توجد في أسواق صنعاء ؟ رعب تحركات أمريكية طارئة تطال رأس مشاط الحوثيين والاخير يستنفر اعضاء مجلسه الانقلابي ويوجه إهانات غير رسمية لجناح مؤتمر صنعاء مركز الملك سلمان يقدم مواشي لـ50 اسرة نازحة فقدت معيلها بمحافظة الجوف لتمكينها اقتصاديا
قضت المحكمة الابتدائية التجارية بصنعاء بإلغاء الأمر الصادر عنها بإيقاف إجراءات نقل ملكية الترخيص للمشغل الثالث للهاتف النقال GSM900 من شركة "يونيتل" إلى "هيتس يونيتل"ذات الاسم التجاري " واي" .
وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة عصر اليوم برئاسة القاضي محمد بازي إلغاء أمرها رقم (21) لسنة 1428هـ، والذي يلزم وزارة الاتصالات بإيقاف إجراءات نقل ملكية الترخيص الممنوح لشركة "يونيتل" في 27/11/2005م، وتحويله إلى ملكية "هيتس يونيتل"، بشرط أن تقدم الأخيرة (ضماناً بنكياً غير مشروط، أو شيكاً مقبول الدفع بمبلغ ثمانية ملايين دولار)، حفاظاً لحق طالب الأمر رجل الأعمال سلمان قاسم المشدلي.
وقالت المحكمة إنها استندت في تقديرها لمبلغ الضمان إلى مذكرة مقدمة من الشريك الآخر محمد الكور أمس الأول تفيد بأن حصة المشدلي تساوي (7.575.000) دولار، أي ما نسبته 5% من رأسمال الشركة.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم قبول التظلم شكلاً، وذلك لعدم صفة المتظلم ضده سلمان المشدلي.
وجاء في حيثيات الحكم إن الظاهر من الأوراق أن (يونيتل) شركة يملكها الشريكان محمد أحمد الكور بنسبة 68%، وسلمان المشدلي بنسبة 32%، و(إن الشركاء الآخرين: الكور، وشركة الدار القابضة السعودية أقتطعوا هذه الحصة من المشدلي وذلك مخالف للنظام الأساسي للشركة، الذي ينص على أن الشركاء هما المشدلي والكور فقط، وإنهما يتنازلان بموجب الاتفاقية، وبتنفيذ التزاماتها، لتصبح 75% من الشركة للدار القابضة و25% للشريكين السابقين).
موضحةً أن اعتراض "المشدلي" كان بسبب انتقاص حصته،بعد الإئتلاف، مع أن شريكاً في "هيتس يونيتل" وذلك (دليل حسن نية) من الشركاء تجاه طالب الأمر، حسب ما ورد في الحكم الابتدائي الذي اعتبر ما قام به الشريك محمد الكور (يهدد حقوق طالب الأمر "المشدلي" ) .
وأرجعت المحكمة الفصل بين الطرفين إلى القضاء وجهة مختصة (لمعرفة مدى صحة التصرفات والإجراءات السابقة، ومعرفة حقوق المشدلي التي له، أو عليه لشركاء من الباطن) لم يحددهم الحكم لعدم ورود أسماءهم في الوثائق والمرافعات .