رغم تحفظ كتل المعارضة اليمنية في مجلس النواب واتفاقها مجتمعة على عدم الموافقة ، استطاعت الأغلبية الساحقة للمؤتمر الشعبي العام "الحاكم" اليوم تمرير اتفاقيتي قرض بحوالي 62مليون دولار إحداهما مخصصة للتنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت "شرق اليمن" بقيمة 41 مليون دولار، والأخرى للزراعة المطرية والثروة الحيوانية في أنحاء الجمهورية بنحو 21 مليون دولار ، سبق للمجلس إعادتها للحكومة للتفاوض مع البنك الدولي "الجهة المانحة" لمراجعة مكونات القرض.

وحول الأسباب التي دعت إلى تحفظ المعارضة على اتفاقيتي القرض قال النائب عبد الكريم شيبان وهو من حزب الإصلاح عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية لمشاريع السدود هو ما دعاه للتحفظ على مشروع قرض التنمية الزراعية والسمكية ، مطالبا بتسمية السدود التي سيصرف القرض عليها وتكلفة كل واحد منها وعدد المستفيدين منها وفترة التنفيذ لها ، مؤكداً "لا يوجد أي تصورات من قبل الجانب الحكومي حول أوجه تخصيص النفقات حتى على مستوى الدراسات والتصاميم والآلات والمعدات والتجهيزات ووسائل النقل والبناء والتشييد والنفقات العامة".

واعتبر شيبان في تصريحات للصحافيين عقب الجلسة أن سعر الفائدة على هذه القروض بنسبة 3% مرتفعا مقارنة مع الفوائد على قروض المؤسسات الدولية التي لا تتجاوز 1% متسائلاً فيما إذا كان هناك إمكانية للحصول على قروض لهذه المشاريع من مصادر أخرى بشروط ميسرة.

واعتبره شيبان أن حديث نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي عن فقدان اليمن لمنحة الصندوق الدولي في حال عدم الموافقة على قرض الزراعة المطرية للبيئة اعتبره وسيلة ضغط غير مبررة وتدخل سافر من قبل مؤسسة خارجية في تحديد أولويات التنمية في اليمن وتوجيه الموارد بحسب ما تمليه أهدافها ، مؤملاً تجنب مثل هذه الشروط التي يمليها الممولون الأجانب.

واعتبر شيبان ما ورد في تقرير اللجنة من أن المزارعين المستفيدين من المشروع سيقومون بتنفيذ أعمال الري وتجهيز 720 هكتار ومد أنابيب على حسابهم ، من أهم الأسباب التي ستؤدي إلى فشل المشروع نظراً لعدم وجود الإمكانية لدى المزارعين, خصوصاً وانه لا يوجد أي تقدير لتلك التكاليف وموازنتها مع إمكانية المستفيدين على تحملها.

أما النائب فيصل الحبيشي فقد فضل البحث عن مصادر بديلة لتمويل القروض لأنها ربوية ومحرمة شرعاً مقترحاً التمويل من الميزانية العامة للدولة وافقه في ذلك النائب صادق البعداني الذي أكد ألا جدوى من هذه القروض كونها ربوية ممحوقة, مستشهداً بقوله تعالى "يمحق الله الربا ويربي الصدقات", ولهذا ظهر المحق ومعظم هذه القروض تذهب أدراج الرياح ، استشارات وخدمات ووسائل نقل والأحفاد يتحملون نتائج السداد ، مؤكداً لسنا بحاجة للقروض.

من جانبه اعترف نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أن من أسباب تعثر مشاريع القروض وعدم استخدامها بطريقة مثلى هو عدم وجود الدراسات والتصاميم وسوء اختيار الاستشاريين والمقاولين ، مؤكداً التزام الحكومة بتوصيات المجلس حول القرضين.