ناشدت اليوم منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الممثلة الخاصة لمسألة المدافعين عن حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، حول اعتقال السيد معمر أحمد صالح العبدلي

وذكر البيان الصادر عن المنظمة والتي حصلت "مأرب برس" على نسخة منه ان العبدلي أوقف من طرف المباحث الأمن السياسي يوم 26 /05/ 2007 ومنذ ذلك التاريخ لم تعرف عنه عائلته أي شيء.

والسيد معمر العبدلي ، يمني الجنسية وعمره 34 سنة، جامعي و رئيس "لجنة حرية الفكر و تحرير المعتقلين" (غير معتمدة وغير مرخصة) ، و هو من النشطاء المتعاونين مع منظمات حقوق الإنسان في اليمن، و قد سبق له أن تعامل مع منظمتنا.

وكانت عائلته قد أخبرت أخيرا بتواجده لدى مصالح الأمن السياسي بصنعاء، و علمت أنه يعاني من التهاب رئوي و هي قلقة للغاية على صحته لأنها لا تعلم هل هو محل عناية طبية أم لا ، علما أنه لم يرخص لها زيارته ولال حتى الاتصال به، أو تكليف محام .

وتطرق البيان لمقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 53/144 بتاريخ 9/12/ 1998، المادة السادسة التي تنص على أنه لكل شخص الحق بمفرده، وبالاشتراك مع غيره، في:

(أ) معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وطلبها، والحصول عليها، وتلقيها، والاحتفاظ بها، بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو الإدارية المحلية؛

(ب) حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين، أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

(ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

و كذا لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحيث يكون لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

(أ) الالتقاء أو التجمع سلمياً؛

(ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛

(ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.

وأضاف البيان "في ضوء الإجراءات المذكورة آنفاً، فإن منظمة الكرامة تناشد الممثلة الخاصة لمسألة المدافعين عن حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة على التحقيق في الانتهاكات الإجرائية لحق موكلها في المحاكمة العادلة، و الحصول على دفاع فعال. مطالبة إياها بالتدخل الفوري لدى السلطات اليمنية للإفراج عنه أو تقديمه للقضاء".