أصدر إسماعيل هنية، رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة الوحدة المقالة، عدة قرارات الى كافة الأجهزة الأمنية وهي:

  أولا: إقالة مدير الأمن الداخلي رشيد أبو شباك بإلغاء التنسيب الصادر عن الحكومة التاسعة بخصوصه ووقفه عن العمل والعمل على تنسيب مدير عام جديد للأمن الداخلي حسب الأصول القانونية.

ثانيا: إلغاء قرار تعيين مدير عام الشرطة الفلسطينية "العميد كمال الشيخ" ، واعتبار القرار كأن لم يكن .

ثالثا: تشكيل لجنة لوضع هيكلية عامة للشرطة مكونة من العمداء (خضر عباس وتوفيق جبر وحسن العجرمي)، ومهامها وضع دراسة شرطية حسب الأصول تتناول وضع هيكلية عامة للشرطة ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة وتقديم توصيات بما تراه مناسباً لشغل مراكز الهيكلة.

 رابعا: إصدار النشرة المتعلقة بترفيع قوى الأمن الداخلي لتشمل كل دفعة ترفيع 01/01/2007م ودفعة ترفيع 01/07/2007م .

خامسا: قرر هنية بصفته وزير الداخلية في الحكومة المقالة تعيين مدير عام للأمن الوقائي في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) ولكن لم يتم تحديد الاسم بعد .

إضافة الى إصدارة تعميماً إلى جميع الجنود والضباط العاملين في أجهزة قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة بضرورة الالتزام في أماكن عملهم وممارسة مهامهم حسب الأصول وإمكانية إجراء نقل الجنود وصف الضباط والضباط العاملين في أجهزة قوى الأمن الداخلي حسب الأصول المتبعة.

هذا وكان إسماعيل هنية، الذي رفض إقالته من قبل عباس, قد عين رؤساء جددا للأجهزة الأمنية بينما أعلنت القوة التنفيذية التي أصدر عباس مرسوما اعتبرها "خارجة عن القانون", إجراءات لإعادة الأمن في قطاع غزة.. ولسد النقص الناجم عن تغيب رجال الشرطة الموالين للرئيس عباس انتشر ناشطون في حماس عند مفارق الطرق لتنظيم حركة السير.

في غضون ذلك، عقدت حكومة الطوارىء الفلسطينية، برئاسة " د. سلام فياض" التي تتمتع بدعم دولي كبير, يوم الاثنين أول اجتماع لها في مدينة رام الله بالضفة الغربية بينما واصلت حركة حماس تعزيز سلطتها في قطاع غزة.

وقال" رياض المالكي" وزير الإعلام الفلسطيني الجديد: أن "السلطة الفلسطينية لا زالت قائمة سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة ,وأن موظفي السلطة المدنيين والعسكريين يبقون تحت المسؤولية الإدارية والوطنية والأخلاقية للحكومة الجديدة .

ومن جانب أخر أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يتم بموجبه تشكيل لجنة تحقيق حول تقصير قيادات الأجهزة الأمنية والأسباب في فشل صد ما وصفه بالعصيان المسلح الذي قامت به حماس خلال الاشتباكات الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

وتفيد مصادر فلسطينية أن" الطيب عبد الرحيم " أمين عام الرئاسة سيرأس هذه اللجنة، التي منحت كامل الصلاحيات من الرئيس " أبو مازن" باتخاذ الأحكام والقرارات المناسبة وتنفيذها، وهي مخولة باتخاذ أي إجراء بحق أي شخص يثبت تقصيره".

ومن ناحيته دعا أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية الأسير القائد مروان البرغوثي، من داخل زنزانته برسالة الرئيس عباس إلى إقالة قادة الأجهزة الأمنية وتعيين قادة جدد قادرين على إصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكافة فروعها على أساس مهني.

كما وطالب البرغوثي بتشكيل لجنة طوارئ لقيادة حركة فتح من القيادات المناضلة تكون قادرة على النهوض بالحركة من جديد وبناء مؤسساتها ومحاسبة العاجزين والفاسدين والفاشلين.