أدت حكومة الطوارئ الفلسطينية، اليوم الأحد، برئاسة المستقل، د. سلام فياض اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني " الفتحاوي" محمود عباس في مقر السلطة الفلسطينية بمدينة رام الله.

وأعلن، أمين العام الرئاسة الفلسطينية " الطيب عبد الرحيم " أن الحكومة ضمت إلى جانب د. فياض عشرة وزراء فيما سيتم الإعلان عن وزراء آخرين تضمهم الحكومة لاحقا, والوزراء هم: ( د. سلام خالد فياض، رئيس كتلة الطريق الثالث من طولكرم - رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والمالية* عبد الرزاق اليحيى - وزير الداخلية والشؤون المدنية "مقرب فتح " من غز ة *زياد البندك - وزير الحكم المحلي والزراعة " مقرب من فتح "مسيحي من بيت لحم * خلود دعيبس - وزيرا للسياحة وشؤون المرأة " مستقلة - مسيحية " من بيت جالا * محمد كمال حسونة - وزيرا للاقتصاد والأشغال العامة " مقرب من المبادرة الوطنية" من الخليل *لميس العلمي - وزيرا للتربية والثقافة " مستقلة " من القدس * د.سمير عبد الله - وزيرا للتخطيط والعمل " مقرب من حزب شعب " من رام الله * فتحي أبو مهلي - وزيرا للصحة *رياض المالكي - وزيرا للإعلام والعمل " مقرب من الجبهة الشعبية " من رام الله * جمال بواطنة - وزيرا للأوقاف والشؤون الاجتماعية " مقرب من فتح" من رام الله * مشهور أبو دقة - وزيرا للنقل والمواصلات "مستقل" - من غزة * اشرف العجرمي - وزيرا للأسرى والشباب والرياضة" مقرب من فتح" من غزة )

وعقب أداء اليمين الدستوري قال الطيب عبد الرحيم : إن هذا المرسوم الرئاسي يلغي كل ما يتعارض معه وعلى جميع الجهات تنفيذ المرسوم الذي سيعلن في الصحف الرسمية .

ومن المنتظر أن تطبق حكومة الطوارئ التي سيعترف بها المجتمع الدولي حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بعدما سيطرت حركة حماس التي تمتلك أغلبية مقاعد البرلمان الفلسطيني على قطاع غزة بالكامل..

وتعقيبا على هذا الحدث ، أكد ديوان مجلس الوزراء الفلسطيني المقال أن الإجراءات التي قام بها الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس بتشكيل ما يسمى بحكومة إنقاذ حالة الطوارئ جاءت مخالفة لأحكام القانون الأساسي، وهي بدعة لا أساس لها في القانون .

وأعرب ديوان رئيس الوزراء المقال "إسماعيل هنية " عن استغرابه بإصرار الرئيس على رفض عرض هذه الحكومة(البدعة) على المجلس التشريعي صاحب الصلاحية في منح أي حكومة فلسطينية الشرعية اللازمة لممارسة عملها، وتؤكد حكومة الوحدة الوطنية في بيانها أنها تمارس عملها بموجب أحكام القانون..

إلى ذلك أعلنت حركة حماس رفضها الاعتراف والتعامل مع حكومة الطوارئ، وأكد خليل أبو ليلى القيادي في حماس في تصريح صحافي، أن قرارات رئيس السلطة، محمود عباس، تعتبر باطلة لمخالفتها القانون والدستور..

ودعا القيادي في حركة حماس الرئيس عباس إلى التراجع فورا عن الإعلان عن حكومة الطوارئ، وإلا فانه سيجر الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى مأساة اكبر من التي حصلت في قطاع غزة.

هذا واعتبر د. أحمد بحر ، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة قرار الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس بتشكيل حكومة الطوارئ بالانقلاب على الدستور والقانون والتشريعي.

واتهم د. بحر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة الرئيس عباس بتحدي المجلس التشريعي والعمل على إلغائه وإلغاء حكومة الوحدة الوطنية كذلك محملا إياه المسئولية القانونية والدستورية أمام الشعب الفلسطيني.

 وأشار رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، إلى أن أي حكومة جديدة تبقى غير دستورية وغير شرعية ما لم تنل ثقة المجلس التشريعي وبالنتيجة فان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية تبقى حكومة شرعية دستورية على اعتبار أنها حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة تنل ثقة المجلس".

وانتقد بحر قيام الرئيس عباس بإصدار مرسوم رئاسي بشان تعليق العمل بأحكام المواد (65،66،67) من مواد القانون الأساسي المعدل بتاريخ 15/6/2007 .

كما اعتبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن هذا المرسوم الرئاسي يمثل سابقة اعتبرها الأخطر من نوعها في تاريخ العمل التشريعي في عهد السلطة الوطنية قائلا " أنه كفيل بان يؤدي إلى انهيار النظام الدستوري بأكمله في فلسطين,و أضاف أن الرئيس أبو مازن قد سجل انعطافا خطيرا باتجاه أقصى درجات الحكم الشمولي في عهده .

 ووصف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة رفض الحوار مع حماس بأنه لون من ألوان العبثية وتجاهل الحقيقة الماثلة في أن حماس تشكل جزء هام جدا من الشعب الفلسطيني كما قال؛ وعبر " د. بحر " عن ترحيبه بقرار جامعة الدول العربية و ترحيبه بلجنة تقصي الحقائق.