دعت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الضالع الجماهير من أبناء المحافظة وشخصيات اجتماعية وأعضاء وأنصار ومحبي اللقاء المشترك للمشاركة في المسيرة السلمية يوم غدٍ الأحد 10/6/2007 م للتنديد بالانتهاكات التي تمارسها الأجهزة بالمحافظة وعدد من المديريات ضد المواطنين وعناصر المشترك ، كان آخرها ما تعرض له عضو الهيئة الإدارية بمحلي المحافظة العميد /علي العود على أيدي ( 15 ) فردا من الأمن في بوابة الإدارة بعد منعه من دخول المبنى لمقابلة المسئولين فيه بشأن الترتيب لزيارة السجون وتفقد أوضاع الموقوفين والمسجونين ضمن مهام لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي التي يرأسها بحسب البيان الصادر عنها والذي حصلت – مأرب برس- على نسخة.

ويأتي هذه الدعوة بعد المحاولة الأخيرة من محافظ المحافظة العميد /عبد الواحد البخيتي لتجنب المظاهرة ولتي لم يلح في الأفق موافقة عليها من قبل قادة المشترك.

حيث التقى بعد ظهر اليوم المحافظ البخيتي بممثلين عن اللقاء المشترك بالمحافظة لمناقشة تداعيات الاعتداء الذي تعرض له عضو الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي علي العود من قبل أفراد الأمن قبل أسبوع طالبا منهم الاستجابة للقاءات دورية معه تعقد كل شهرين للإسماع إليهم في أي قضايا تخص المحافظة والعمل على حلها ، وقد جاء اللقاء الذي دعي إليه المحافظ محاولاً إقناع قيادات المشترك بالعدول عن تنظيم المسيرة التي دعت إليها أحزاب المعارضة يوم غد الأحد للتنديد بالاعتداءات الأمنية.

هذا وقد حضر اللقاء مدير الأمن العميد يحيى القديمي وعد بتكذيب التصريح المنسوب لأمن المحافظة ونشرته صحيفة الثورة الرسمية وصحف الحزب الحاكم ومواقعه الالكترونية حول حادثة الاعتداء نفت فيه الاعتداء زاعمة أن عضو الهيئة الإدارية العميد على العود هو المعتدي –حسب ما ورد فيها – وقيل أن مدير الأمن أيضا أحضر معه إلى اللقاء أفراد الأمن المعتدين وقدموا اعتذارهم للعود

وبعد استدعاء المحافظ للمثلي أحزاب اللقاء المشترك ومطالبته إلغاء المسيرة رفض ممثلي اللقاء المشترك إعطاء المحافظ وعدا بإلغاء المسيرة مؤكدة أن انتهاكات الأمن كثيرة بحق المواطنين كما أن قرار المسيرة يخص الهيئة التنفيذية للقاء المشترك بالمحافظة.

وعلمت "مأرب برس" أن أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الضالع يقومون بالتحضيرات وتجهيزات الشعارات لمسيرة كبرى يوم غدً الأحد بحضور عدد من وسائل الإعلام وقنوات التلفزه العربية .

يذكر أن مشترك الضالع كان قد اصدر بيان سابق بشأن حادثة الاعتداء للمسئول المحلي أمهل بموجبه السلطة المحلية خمسة أيام لمحاسبة المعتدين وتقديمهم للعدالة لكن شيئا من ذلك لم يحدث بل لجأ الأمن إلى توتير الأجواء وتصعيد الأزمة من جديد بتصريحاته الصحفية لوسائل الإعلام الرسمية مرة بنفي حدوث الواقعة أو قلب الحقائق وإطلاق التهم جزافا بحق أحزاب المشترك والمواطنين وكل صوت شريف معارض تارة بالخيانة وأخرى بالانفصال واحتكار الوطنية لجهة وحيدة موالية للسلطة ، وكان آخرها المسيرة الحاشدة التي نظمها الناخبون بالدائرة المحلية الأحد الماضي بعد الاعتداء بالضرب على عضو المجلس المحلي من قبل الأمن.