شن أمين عام حزب الحق والرئيس الدوري لتكتل أحزاب اللقاء المشترك حسن زيد هجومًا على رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة مشيرًا إلى أن باسندوة مشغول بخلافه مع الرئيس السابق، حيث يعتبر - أي باسندوة - شتم علي عبد الله صالح وانتقاده إنجازاً كبيراً، فيما حكومة الوفاق لا تحكم فعلياً، واصفاً إياها بالمعلقة في الهواء وأن وزراءها لا يستطيعون تحقيق ما يريدون.

وأكد زيد في حوار مع صحيفة البيان الإماراتية وجود تأثير للملياردير القبلي الشيخ حميد الأحمر على رئيس الحكومة، مؤكدًا نجاح الأحمر في حالة توليه رئاسة الحكومة.

وأوضح زيد أن الإشكالية القائمة في الحكومة نتاج لانقسامها بين المؤتمر وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه .

وكشف حسن زيد أمين عام حزب الحق عن ضغوطات خارجية مورست على اللقاء المشترك، لاستلام رئاسة الحكومة، مشيرًا إلى أن تلك الضغوطات كانت موجهة نحو الدكتور ياسين سعيد نعمان لرئاستها، لكنه اشترط ضمانات عدم فشلها.

وقال زيد إن الدكتور ياسين يعتقد أنه الوحيد من يمتلك رؤية، فيما كان ولا يزال شريكاً في قرار تسمية باسندوة كرئيس لحكومة الوفاق.

وأضاف "المشترك في2011 لم يفكر، أو يسأل نفسه ما هي المسؤولية التي تقع على عاتقه، عندما كُلف بتشكيل الحكومة، وظل تفكيره محصوراً في خطوة التشكيل فقط."

كما انتقد زيد تعيينات الرئيس هادي لأشخاص من خارج الجهاز الإداري للدولة في مناصب مهمة وعليا، واصفًا إياها بالعمل الخاطئ.

وقال إن هذه خطيئة من قبل الأحزاب التي تقبل هذا وتعطيه شرعية، مشدداً على ضرورة أن يقف اللقاء المشترك ضد ذلك إذا أراد إعادة تفعيل دوره.

 منوهاً إلى أن حزبه والحزب الاشتراكي وبقية الأحزاب طالبوا بضرورة الالتزام بقانون الخدمة المدنية في التعيينات، بينما أطراف أخرى رأت غير ذلك، مضيفاً: وقد أتينا بوزراء ليعملوا مع طاقم حزبي معاد، هدفه إفشال وزراء المشترك وشركائه، والمؤسف عند التغيير لم يكن هناك أي التزام بالمعايير القانونية، وأن لا تبرير للتعيينات بموجب قانون الخدمة المدنية.

وشكا زيد عدم التزام وزارتي الداخلية والدفاع، بتقديم تقارير للحكومة، لعلاقتهما المباشرة مع رئيس الجمهورية على حساب مجلس الوزراء، رغم الاختلالات الأمنية.

وأشار الرئيس الدوري لتكتل المشترك في سياق حديثه إلى أن النظام السابق لم يسقط وأن ما تم هو تسوية حافظت عليه، مع تعديل في بنيته، مؤكداً أنه ولو تم التغيير ونقلت السلطة بالكامل ربما لانتفت الحاجة لاستمرار اللقاء المشترك بصورته الحالية، وظروف وجوده لمنع الاحتراب الأهلي، والحاجة إليه أكبر، نظراً لتعاظم خطر الانزلاق نحو العنف.

وحول التمديد لهادي أشار زيد إلى أن هذا الأمر من القضايا الخلافية وأن المهم الآن التركيز على ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.