ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن التلفزيون الرسمي قوله إن المحكمة حددت هذا الموعد لبدء محاكمة مرسي و14 آخرين من معاونيه ومن قيادات جماعة الإخوان المسلمين أمام الدائرة 23 جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري، بتهمة القتل والتحريض على قتل متظاهرين سلميين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي.

كما نقلت وسائل إعلام مصرية عن متحدث قضائي قوله إن بقية القضايا الأخرى ذات الصلة بمرسي وبقية المتهمين والمتعلقة بتهم التجمهر وقتل المتظاهرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة سيتوالى تحديد جلساتها تباعاً.

وبحسب وكالة الأناضول التركية فإن هذه المحاكمة ستشمل أيضا كلا من القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عصام العريان، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان الرئيس المعزول، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، ومساعد رئيس الجمهورية السابق أيمن عبد الرؤوف، علاوة على القياديين والنشطاء بالجماعة علاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم وأربعة آخرين.

وكانت النيابة المصرية قد أمرت في وقت سابق بحبس مرسي على ذمة التحقيقات التي تجريها معه في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تهم مرسي

وأسندت النيابة لمرسي آنذاك تهمة ارتكاب جرائم "التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين واحتجاز وتعذيب" بعضهم داخل غرفة ملحقة بسور قصر الاتحادية، بحسب مصدر قضائي.

وقٌتل عشرة من المتظاهرين الذين احتشدوا بمحيط قصر الاتحادية خلال هذه القضية احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي وأعقبته أعمال عنف في مختلف أنحاء البلاد راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.

وقال حينها معارضون لمرسي إن مؤيدين له اعتدوا عليهم خلال اعتصامهم أمام قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجا على الإعلان الدستوري، غير أن مؤيدين لمرسي نفوا آنذاك اعتداءهم على المعارضين وذكروا أن مجهولين اعتدوا على الطرفين.

يشار إلى أن مرسي يخضع للحبس الاحتياطي لفترات تُجدَّد تلقائياً على ذمة التحقيقات في ثلاث تهم هي التحريض على قتل متظاهرين سلميين، والهروب من سجن وادي النطرون وتهريب سجناء خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 (التي أسقطت نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك)، والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).