أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام بأن المؤتمر الشعبي لن يقبل بأية مخرجات من مؤتمر الحوار الوطني تتناقض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن.

في إشارة إلى رفضهم بند قانون العزل السياسي الذي صوت علية فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني بالغالبية العظمى والتي تنص على منع كل من شملهم قانون الحصانة من ممارسة العمل السياسي .

ونقل موقع الميثاق التابع لحزب المؤتمر عن بن دغز قوله " أن مخرجات بعض فرق الحوار الوطني تزيد الامور تعقيداً وتخلط الاوراق، وخاصة فيما يتعلق بالمقترحات التي من شأنها زيادة حدة التوتر بين المكونات الاساسية الموقعة على المبادرة الخليجية ، مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام يحترم كل ما تم الاتفاق عليه ويرجو من الجميع ذلك..

وكان الرئيس هادي قد عقد اجتماعارفيعا بحضور جمال بنعمر لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة «اللمسات الأخيرة» كما تم مناقشة " ارتباط المبادرة الخليجية بموضوع نقل السلطة, وفي اللقاء طُرح موضوع أنه " لا يجوز الجمع بين الحصانة والعمل السياسي " .