قالت مصادر دبلوماسية غربية أن مجلس الأمن يتعاطى مع قانون الحصانة القضائية الذي منح للرئيس السابق باعتباره قانوناً محلياً لا يحظى بأي اعتراف خارج اليمن، مشيرا إلى أن صالح يدرك جيدا أن قانون الحصانة الممنوح له ليس ساريا سوى داخل اليمن وهو ما يبرر تشبثه بالبقاء في البلاد ورفض المغادرة المؤقتة لليمن حتى انتهاء المرحلة الانتقالية .

واعتبرت المصادر ذاتها أن مجلس الأمن الدولي لا يعترف بقانون الحصانة القضائية الممنوح لصالح وأن اتخاذ إجراءات عقابية ضده في حال قرر المجلس ذلك لن يتجاوز فرض عقوبات من قبيل تجميد الأرصدة المالية وفرض قيود على التنقل الخارجي .

وبحسب صحيفة الخليج الاماراتية عن المصادر القول فقد استبعدت مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة اليمنية صنعاء أن يبادر مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عقابية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح من قبيل تخييره بين الاحتفاظ بالحصانة القضائية الممنوحة بموجب مصادقة البرلمان اليمني أو مغادرة اليمن، معتبرة أن المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر لم يضمن مثل هذا الطرح في تقريره الأخير المقدم لمجلس الأمن في السابع والعشرين من سبتمبر/أيلول المنصرم رغم ما أشيع عن طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي ذلك لاعتبارات قانونية .