طالب وزير النقل الدكتور واعد عبد الله باذيب الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي برفع الحظر الجوي على الشحن الصادر من الجمهورية اليمنية بعد حادثة الطرود الشهيرة التي شهدتها اليمن عام 2010 م.

وعبر باذيب في كلمة اليمن امام المشاركين في فعاليات أعمال الدورة الثامنة والثلاثين الاعتيادية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي المنعقدة حاليا بكندا عن ثقة اليمن التامة بتفهم المنظمة للطلب لأهميته ولنتائجه الايجابية التي ستخدم قطاع الطيران في الجمهورية اليمنية خاصة والدول الأخرى بشكل عام..لافتاً إلى أن اليمن عانت كثيرا جراء ذلك الحظر.

وقال " إن الأحداث المتسارعة التي تلت واقعة الطرود كانت مجحفة بحق الجمهورية اليمنية ولها آثار وانعكاسات سلبية على حركة النقل الجوي والجانب الاقتصادي ولا نجد مبرراً لردة الفعل تلك غير المنطقية ".

وأضاف " إن الجمهورية اليمنية قد خضعت للتدقيق على أمن الطيران في عام 2006 م وكذا متابعة نتائج التدقيق في عام 2008 م وكانت نتائج التدقيق والمتابعة مرضية، وسعت اليمن إلى تنفيذ كل التوصيات التي نتجت عن التدقيق وبالرغم من مستوى الرضاء للفرق الأمنية التي زارت اليمن ولأكثر من مرة إلا أننا لا نزال واقعين تحت الحظر للشحن والبريد الجوي الصادر بما في ذلك قطع غيار ومعدات الطائرات إلى أوروبا وأمريكا وكندا ".

وأشار إلى أن اليمن استقبلت بعد حادثة الطرود عدد من الفرق الأمنية الزائرة لمطار صنعاء الدولي للاطمئنان على الإجراءات المطبقة فيه منها فريق أمني بريطاني وفريق امني أمريكي وفريق أمني من الاتحاد الأوروبي وفريق أمني ألماني وأخر فرنسي وفريق أمني قطري وفريق أمني أماراتي وفريق أمني سعودي..مؤكدا استعداد اليمن لاستقبال أي فرق أمنية إضافية إذا تطلب الأمر للتأكد من الإجراءات المطبقة في الجمهورية اليمنية ليتم اتخاذ قرار برفع الحظر المطبق على الشحن الصادر من اليمن.

وأشار إلى ان تلك الفرق دفعت بالكثير من الدول الى السماح بإزالة الحظر على الشحن الصادر من اليمن اليها في حين ظل الحظر مفروض على الشحن إلى أوروبا وأمريكا وكندا..لافتاً الى ان قضية الطرود لا تعني أن هناك خللا في المطارات اليمنية وإنما خللا في تبادل المعلومات الأمنية الاستخباراتية مع جميع الدول المعنية بمكافحة الإرهاب.

وقال "إن الإجراءات الأمنية المنفذة في جميع مطارات اليمن هي نفس تلك الإجراءات التي يتم تنفيذها في جميع مطارات العالم بما فيها أمريكا وأوروبا تماشيا مع متطلبات وقواعد الملحق السابع عشر لاتفاقية شيكاغو لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع كما أن المعدات الأمنية التي تستخدم في مطارات اليمن تم شرائها من كبرى الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الأمنية العاملة بالمطارات".

واستعرض وزير النقل ما حققه قطاع النقل الجوي اليمني من قفزات نوعية في كثير من المجالات وفي مقدمتها انظمة الامن والسلامة في المطارات.