أوصى المشاركون - في ندوة حول " وضع السلطة القضائية المنشود في الدستور اليمني الجديد ومتطلبات وشروط إنشاء قضاء دستوري مستقل على ضرورة التمسك بتوصيات المؤتمر العام الثالث للجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن والرافضة لرؤية فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بانتخاب السلطة التشريعية لأعضاء مجلس القضاء الاعلى وقضاة المحكمة الدستورية.

وأكد المشاركون في الندوة التي نظمها صباح اليوم الخميس نادي قضاة اليمن بصنعاء على التمسك بالنصوص الدستورية في الدستور النافذ والمتعلقة باستقلال السلطة القضائية استقلالا كاملا .

وطالب المشاركون باضافة نصوص دستورية تتضمن إنشاء محكمة دستورية والأخذ بنظام القضاء المزدوج بالدستور الجديد.. مؤكدين على ضرورة على تمسكهم من قضاة ومحامين وأكاديميين وبرلمانيين بمشاركة القضاة ممثلا بناديهم في اللجنة الفنية لصياغة الدستور الجديد وفقا للعدد الذي يراه مجلس إدارة النادي وبالتوافق مع رئاسة مؤتمر الحوار الوطني وبما يخدم ويعزز بناء قضاء مستقل استقلالا تاما وناجزا .

 وطالبوا أيضاً أجهزة الدولة المختلفة إلى تحمل مسؤوليتها في سرعة اطلاق سراح القاضي سالم عبدون رئيس نيابة استئناف المكلا ، وضبط خاطفيه وتقديمهم للعدالة .

ودعاء المشاركون في البيان الصادر عن الندوة بتشكيل لجنة لصياغة رؤية الجمعية العمومية لنادي القضاة حول وضع السلطة القضائية في الدستور اليمني الجديد بما ينسجم مع توصيات الندوة وتقديمها لمؤتمر الحوار الوطني خلال 48 ساعة .

وكانت الندوة قدمت اربع أوراق عمل الاولى من رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام السماوي بعنوان " المحكمة الدستورية العليا .. الضمانة الاساسية لحماية الدستور "، فيما تناولت ورقة العمل الثانية المقدمة من قبل الدكتور عبدالله الذبحاني "معالم وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد" ، و ورقة عمل أخرى للدكتور الذبحاني تناولت "الاهمية والمحددات والاعتبارات الخاصة بالمحكمة الدستورية في الدستور الجديد" ..وتطرقت ورقة العمل الاخيره المقدمة من القاضي الدكتور هيكل أحمد عثمان إلى "الضمانات الدستورية للسلطة القضائية ، و وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد ".