وجهت الحكومة وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع اللجنة الرئاسية والتسريع بوضع المعالجات والحلول التي من شأنها الوقف الفوري لإطلاق النار.

وطالبت الحكومة – في اجتماعها الأسبوعي - الوزارتين بوضع حد لكافة أشكال وأعمال التحريض على الاقتتال أو المزيد من العنف من قبل أي طرف كان.

وعبرت الحكومة عن رفضها الكامل للاقتتال بين ابناء المجتمع الذي يؤدي إلى نتائج كارثية فضلا عن كونه خروج عن مبادئ الدين الحنيف الداعي إلى التآخي والتآزر بين ابناء المجتمع الواحد.

ودعت الجميع إلى التهدئة وتفويت الفرصة على الساعين إلى بث التوتر والبلبلة والدفع بالبلاد الى اتون الفتنة المذهبية الطائفية والقبلية ..ولفت إلى أن الحكومة في حال عدم الاذعان لصوت العقل والحكمة ، لن تتوانى عن القيام بدورها واتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شانها وضع حد لهذه الاعمال التي تخل بأمن الوطن واستقراره والسلم الاجتماعي.

وكانت الحكومة وقفت في اجتماعها برئاسة محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء أمام الاحداث الجارية في العصيمات وعذر بمحافظة عمران ، و ما يدور من اشتباكات مسلحة مؤسفة اوقعت عدد من الضحايا.

وأكدت الحكومة على جميع الاطراف تحكيم العقل، والابتعاد عن لغة السلاح التي لا تخلف ورائها الا المآسي ومزيدا من الضغائن والأحقاد والتهجير والدمار، ولا ينتصر فيها أحد .. مشيرا إلى أن الحوار والاحتكام إلى القضاء كفيل بالتوصل إلى معالجات للقضايا محل الاختلاف والتوصل إلى نتائج تضمن الحلول لكافة التباينات والمشاكل مهما كان حجمها.