وقال العامري أن اللجنة ستحل عمليًا محل فريق القضية الجنوبية ولم يعد وجود الفريق إلا صوريًا، موضحًا أنها شكلت بتوافق حزبي بحت.

وأبدى العامري في حديث خاص لـ"مأرب برس" اعتراضه للجنة 8+8 كونها تشكل خرقاً للنظام الأساسي لمؤتمر الحوار، مشيراً إلى أن هذه اللجنة لم تمثل كل المكونات السياسية بالمؤتمر.

وأشار إلى أن مكون حزب الرشاد كان أول من أقصى من هذه اللجنة بناء على رؤيته المقدمة والتي فضلت الحكم المركزي كامل الصلاحيات، وان الفيدرالية لا تتناسب مع المرحلة الراهنة للبلاد.

وأوضح مكونات سياسية لم يرق لها ما جاء في رؤيتهم فتعمدت إقصاءهم، مؤكدًا أنهم سيستمرون في التصعيد في حال استمر إقصاؤهم من اللجنة.

وأكد في سياق حديثه لـ"مارب برس" أنهم قد يلجؤون إلى المحكمة الدستورية، والتواصل مع الدول الراعية، موضحاً أنهم يتدارسون تعليق عملهم إذا استمرت اللجنة في إقصائهم.

وفي ختام حديثه نوه إلى أن استمرار اللجنة في عملها على ما هي عليه يعرض مخرجات الحوار للتشكيك.

 اختارت لجنة الحلول المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار(لجنة 8+8) أعضاءها ال16 مناصفة بين الشمال والجنوب وتوافقت على اختيار القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان ناطقاً رسمياً باسمها.

 وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول صباح أمس الثلاثاء بحضور ممثل الأمين العام ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

الناطق الرسمي باسم اللجنة محمد قحطان قال إن الاجتماع شهد نقاشاً وتقديم لرؤى القوى والمكونات السياسية في جو من الشفافية والصراحة.

وأضاف قحطان: لقد ناقشنا الفترة الزمنية والأعمال المعلقة في فريق القضية الجنوبية وما هو مطلوب إنجازه خلال هذه المرحلة، مؤكدا أن اللجنة المصغرة ستمضي إلى الأمام وستنجز مهامها كما هو مطلوب منها.

وأشار قحطان إلى أن الاجتماع أرجأ إنجاز جدول الأعمال والجدول الزمني ومنهجية عمل اللجنة في اجتماع اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن اللجنة مشكلة من الأسماء التالية:عن الجانب الجنوبي

محمد علي أحمد -خالد بامدهف-رضية شمشير-بدر باسلمة- لطفي شطارة- علي عشال-أحمد بن دغر-عبدالرحمن عمر السقاف

عن الجانب الشمالي: محمد قحطان-أحمد الكحلاني-قادري أحمد حيدر-محمد أبو لحوم-محمد الجنيد- عبدالله نعمان.

ليتبقى مقعدين عن الجانب الشمالي لم يحسم أمرهما في مكوناتهم السياسية وسيتم البت فيهما لاحقاً.

إلى ذلك واصل فريق بناء الدولة مناقشته للنظام الانتخابي الذي تم استعراضه والبدء في مناقشته يوم أمس الأول حيث طرحت عدد من الملاحظات والمقترحات من قبل أعضاء الفريق على جملة من البنود التي وردت في مسودة مشروع تفاصيل النظام الانتخابي حيث سبق أن أقر الفريق بأن يُتبع نظام القائمة النسبية المغلقة.

ففي الوقت الذي رأى البعض بأنه في حال اعتبار اليمن دائرة واحدة فان ذلك يعمل على تعزيز المركزية التي يشتكي منها الناس وأن عدم تعزيز المركزية هو أن تكون عدد الدوائر الانتخابية في نظام القائمة النسبية بعدد الأقاليم يرى البعض الآخر بأن تقسم الدوائر بحسب مجلس الأقاليم وفقا لما سبق التوافق عليه بالنسبة لنظام المجلسين أي مجلس النواب ومجلس الأقاليم.

وبالنسبة لنسب الحسم طرحت بعض المقترحات منها أن تختلف النسب في حال الحزب الواحد وفي حال تكتل ائتلاف من مجموعة أحزب سياسية وكذا وجود آلية منظمة بالنسبة للمستقلين أفضل مما ورد في مسودة المشروع إضافة إلى ضرورة وجود نص دستوري يحدد شكل النظام الانتخابي الذي سيُتبع وترك التفاصيل الأخرى ومنها تفاصيل هامة لقانون الانتخابات في تنظيمها باعتبار تعديل القانون أسهل من تعديل الدستور في حال اكتشاف أن هذا النظام لا يناسب اليمن.

وشدد عدد من أعضاء الفريق على وجوب نص يحدد كيفية تعين الإدارة الانتخابية كهيئة مستقلة لنظام الانتخابات التشريعية وكذا إعادة النظر في الاشتراط الذي يقضي بجمع خمسة آلاف توقيع للمستقلين باعتباره شرط تعجيزي لمن أراد أن يرشح نفسه مستقلا .

وأعاد الفريق مسودة المشروع إلى اللجنة المصغرة لاستيعاب الملاحظات التي طرحت أمس الثلاثاء على أن يصوت عليه الفريق في وقت لاحق خلال الأيام القادمة، كما اقترح البعض استضافة خبير دولي في النظم الانتخابية للاستفادة منه في هذا الشأن .

كما توافق الفريق على استقبال اللجنة المختصة في بناء الدولة للجنة القضاء اليوم والجلوس معها للنقاش حول تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي سبق وأن توافق الفريق على أن يشكل المجلس من 70% من القضاة و 15% من المحامين و15% من أساتذة الجامعات الحكومية المتخصصين وهو الأمر الذي قوبل بتحفظ قيادات السلطة القضائية والتي شكلت لجنة من أربعة قضاة للجلوس مع لجنة مصغرة من بناء الدولة للتشاور حول هذا الموضوع ولجنة القضاء مكونة من :

القاضي علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى والقاضي الجراح بالعيد رئيس نادي قضاة اليمن والقاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا والقاضي علي الأعوش النائب العام.

وفي سياق منفصل أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة في اجتماعها أمس تعديل مادة سبق وان اقرها الفريق وأربعة قرارات جديدة كمقترحات لحلول القضية .

ونصت المادة المعدلة على التالي :

تعاد هيكلة جهازي الأمن السياسي والقومي وتحديد اختصاصاتهما بما يحفظ أمن البلد ولا يتعارض مع حقوق الإنسان وتكون الرقابة على أداء مهامهما للقضاء والبرلمان .

كما نصت القرارات الجديدة على التالي :

-تختص الدولة وحدها على مستوى الوطن بجباية الضرائب والزكاة وأية رسوم تفرض وفقاً للقانون.

-إخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان وتعاد المساجد على مستوى الوطن إلى أصحابها الواقفين عليها وبحسب ما تنص عليه وصية الواقف أو من يقوم مقامه وتكون المساجد تحت إشراف هيئة مستقلة بإدارة الأوقاف.

-ترعى الدولة ضحايا النزاعات المسلحة من النساء والأطفال ممن لا عائل لهم من غير أسر الشهداء والجرحى الذين كانوا يعيشون على المهن والحرف المحدودة الدخل وتعطلت مداخيلهم بسبب الأحداث وتستمر رعايتها لهم لحين تمكنهم المعيشي والاقتصادي وتعمل لأجل ذلك على إلحاقهم ببرامج إعادة التأهيل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي.

-سرعة استكمال تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بإنشاء جامعة صعدة.

وبذلك تكون اللجنة قد توصلت لـ 41 قرارا كمقترحات لحلول القضية بالإضافة إلى اتفاقها الأساسي على أن كلمة ( الدولة ) أينما وردت في تقريرها هي ( دولة الشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

 من جانبه أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة اللواء يحيى الشامي تشكيل لجنة مصغرة لصياغة التقرير النهائي للفريق ومن ثم عرضه على الفريق ومناقشته مادة مادة .

وتتكون اللجنة المشكلة من رئاسة الفريق ولغوي وقانوني من أعضاء الفريق ، ويأتي هذا الإقرار بعد طرح مقترحين الأول أن تشكل لجنة صياغة من الرئاسة ومن اللغويين وقانونيين من أعضاء الفريق قوم بصياغة التقرير النهائي وعرضه على الفريق لإقراره، والثاني تشكل لجنة فنية موسعة من المكونات بحيث تعتبر القرارات التي ستخرج بها هذه اللجنة مقرة نهائية.

 وفي موضوع آخر أبدى فريق الحكم الرشيد، استغرابه الشديد لما نسب إليه من تصريحات تناقلتها صحف ومواقع إخبارية بشأن إحالة مسؤولين بوزارة النفط إلى نيابة الأموال العامة بناء على توصيات الفريق في تقريره حول زيارته لوزارة النفط، مؤكداً أن "مهمته حيال قضايا الفساد تقتصر على تحليل الواقع وتقييمه والخروج بمعالجات".

وقال الفريق في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء إن مهمته كفريق حيال قضايا الفساد تقتصر على تحليل الواقع وتقييمه والخروج بمعالجات عامة تتمثل في نصوص دستورية بالمقام الأول، ولم تتضمن توصياتنا أي اتهام لأشخاص بأعينهم وليس هذا من مهامنا لا من قريب ولا من بعيد"

 من ناحية أخرى طالب فريق العدالة الانتقالية الدولة القيام بمسؤولياتها إزاء الصراع الدائر في محافظة عمران وكذا الأحداث الأمنية التي تشهدها بعض المحافظات.

وأكد الفريق أن استمرار تلك الأحداث دونما إيجاد حلول سريعة وجذرية يفضي عنه مزيداً من الضحايا، ويوسع دائرة الاحتقان لدى مختلف الأطراف المشتركة في الأحداث.

كما طالب الفريق، المواطنين احترام سيادة القانون، وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق الاعتبارات الشخصية أو الانتماءات الحزبية الضيقة.

 إلى ذلك ناقشت لجنة الصياغة في فريق استقلالية الهيئات بمؤتمر الحوار الموجهات الدستورية والقانونية لهيئة شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وحددت الموجهات الدستورية والقانونية، تشكيل الهيئة من قطاعين.. قطاع لشئون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقطاع لمنظمات المجتمع المدني، وتتولى استلام طلبات تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني وفحصها، وإعداد قاعدة بيانات تضم البيانات الخاصة بجميع الأحزاب والمنظمات.

كما أكدت الموجهات أهمية عمل الهيئة على بناء قدرات منظمات المجتمع المدني لتمكينها من المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.. وعدم قيامها بحل أي حزب أو منظمة إلا بقرار قضائي.

واقترحت اللجنة تنظيم ورشة عمل يشارك فيها خبراء متخصصون لمراجعة قانون منظمات المجتمع المدني لإزالة القيود على إنشاء المنظمات وتنظيم التمويل المالي لها.

أكد الخبير النفطي الدولي الدكتور محمد الزوبة أن اليمن لا يحتمل التشطير الاقتصادي لأن الثروات اليمنية محدودة جداً ولو قسّمت الثروة لن تكفي الأقاليم- حد تعبيره.

ودعا الزوبة فريق الحكم الرشيد الخروج بضمانات، وإيجاد مؤسسات تضمن الحفاظ على موارد الدولة وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد.