أكدت اللجنة الوزارية لحصر ومعالجة جرحى الأحداث في اجتماعها أمس الاحد على ضرورة إجراء تعزيز مالي من وزارة المالية لتتمكن اللجنة من استكمال عملها في التجهيز لسفر 60 جريحاً لديهم تقارير طبية تتطلب سفرهم إلى الأردن.. مطالبة الوفاء بالتزاماتها المالية داخليا وخارجيا والمتعلقة بمديونيات معالجة الجرحى.

وناقشت اللجنة الوزارية برئاسة جوهرة حمود نائبة رئيس اللجنة وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء عددا من القضايا المتعلقة بعمل اللجنة والتي تحتاج لمعالجات سريعة في قضايا الجرحى سواء أولئك الذين تمت الموافقة على سفرهم للعلاج بالخارج ..أو الذين يتم معالجتهم في مستشفيات الجمهورية .

واستعراض الاجتماع إجمالي حالات الجرحى المستفيدين من العمليات في الداخل والعلاج الطبيعي والأدوية.. كذلك إجمالي عدد من تقرر سفرهم للخارج وعدد من تم سفره فعليا...وتم الاتفاق أن تستكمل مناقشة هذه القضايا بالاجتماع القادم.