وجه النائب العام الدكتور على احمد الاعوش نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد بالتحقيق في جرائم فساد في وثائق واتفاقيات وعقود النفط والغاز والمهم فيها ثلاثة قانونيين بوزارة النفط والمعادن كانوا يقومون بتحرير العقود والاتفاقيات والوثائق بين الوزارة والشركات النفطية والاستثمارية والتي ترتب عليها حرمان الخزينة العامة من عشرات الملايين من الدولارات .
ونقل موقع الثورة نت عن مصدر قضائي بالنيابة العامة القول بان توجيهات النائب العام بإجراء التحقيقات جاءت بعد ان تضمنت توصيات فريق عمل الحكم الرشيد الذي قام بزيارة الى وزارة النفط والمعادن قبل ثلاثة اشهر حيث اكتشف أعضاء الفريق خلال زيارتهم تورط ثلاث شخصيات بالفساد خاصة في محررات المعقود والاتفاقيات الدولية المبرمة مع شركات تغطية مستثمرة في عدد من قطاعات النفط والغاز.
وكد المصدر ان تقرير توصيات فريق الحكم الرشيد تضمن في الفقرة السادسة منه بان الوثائق والاتفاقيات قد أضرت بالمصلحة العامة للدولة نتيجة الرشاوى والإتاوات التي تم جبايتها لصالح أشخاص بعينهم وأوصوا بضرورة التحقيق الفوري في المذكورين من قبل النيابة وإلغاء الاتفاقيات المجحفة بحق البلاد.
وأوضح المصدر القضائي في ختام تصريحه ان النيابة المختصة بقضايا الفساد باشرت التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة فور تلقيها التوجيهات الصادرة من النائب العام في هذه القضية وإحالتها الى المحكمة عند استكمال الإجراءات القانونية.