وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي أمس على تقديم منحة قدرها 19 مليون دولار إلى اليمن بغرض تحسين دقة التوقعات المناخية.

وستمول هذه المنحة مشروعا جديدا يستهدف تحسين دقة التنبؤ بالطقس و مساندة توفير معلومات موثوقة عن الأحوال المناخية والمائية للسكان في مختلف أنحاء اليمن، وخاصة الفقراء باعتبارهم من الفئات الأكثر تأثرا بالكوارث الطبيعية.. إلى جانب دعم قدرة اليمن على إدارة التحديات العديدة المرتبطة بتغير المناخ.

قال المدير القطري لليمن لدى البنك الدولي :"هذا المشروع سيساعد اليمن على بناء قدراته على مجابهة آثار تغير المناخ وإدارة موارده المائية وظروفه المناخية في المستقبل بمزيد من الفاعلية".

وأضاف:" فالمعرفة بتقلبات المناخ وتغيّره مقترنة بتوقعات جوية وهيدرولوجية يُعتمد عليها ضد السيول المفاجئة ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في اليمن."

وأوضح أن مشروع التنسيق بين نظام المعلومات المناخية والبرنامج النموذجي لمواجهة آثار تغير المناخ بإدخال تكنولوجيات جديدة.. سيتيح إمكانية الوصول إلى منتجات عالمية عالية الدقة متعلقة بالأحوال المناخية والطقس.. فضلا عن كون التحسينات التي ينفذها المشروع ستتضمن تدريب مقدمي الخدمات ومستخدميها بما يتيح لكليهما تصميم استخدام المعلومات بقدر أكبر من الفاعلية.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة فريق المشروع بالبنك الدولي ليا كارول سايغهارت "يتوقف التكيف الفعال مع آثار تقلبات المناخ وتغيره على الحصول على معلومات جوية وهيدرولوجية فورية وموثوقة للاسترشاد بها في عملية اتخاذ القرار". مبينة أن" المشروع سيتناول على نحو أفضل آثار تغير المناخ في الأجل الطويل، وكذلك التعامل في الأجل القصير مع الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية."

وأضافت سايغهارت:"إن حزمة تمويل المنحة للمشروع مقدمة من البرنامج النموذجي لمواجهة آثار تغير المناخ التابع لصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية ( PPCR ) ، والذي صُمم لدعم جهود البلدان من أجل دمج مخاطر المناخ والقدرة على مجابهة تغير المناخ في صميم خطط التنمية وتنفيذها."

ولفتت إلى أن زيادة المساواة بين الجنسين في أماكن العمل تمثل إحدى العلامات المميزة لمشاريع البرنامج النموذجي لمواجهة آثار تغير المناخ.. موضحة أن المشروع يتضمن قيام الحكومة اليمنية بانتداب وتمويل أخصائيات فنيات للعمل بالبرنامج النموذجي في اليمن حيث يستفدن من التدريب الإضافي وتتاح لهن الفرصة للإسهام بدرجة كبيرة في نجاح البرنامج بشكل عام.

وكان الوزارات ذات الصلة بالمشروع وقعت على مذكرة تفاهم لدعم هذا المشروع وتلزم كافة الجهات المعنية المسؤولة عن جمع بيانات المناخ، والتحليل ودعم اتخاذ القرار، بانتهاج سياسة تقوم على تبادل البيانات مما يدعم قدرتها بدرجة كبيرة على تبادل البيانات وتقديم خدمات موثوقة بشأن الطقس والمناخ والمياه. . الأمر الذي يشكل خطوة كبيرة للأمام على طريق تحديث خدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية على المستوى الوطني في اليمن.

الجدير بالذكر أن سقوط الأمطار في اليمن يغلب عليه التباين وعدم الانتظام، وهو وضع يزداد سوء نتيجة ارتفاع معدلات التبخر.

كما تشكل السيول المفاجئة ونوبات الجفاف مخاطر متكررة تؤدي إلى تشريد الآلاف وإلى خسائر بشرية وأخرى مادية تصيب الممتلكات وسبل كسب الرزق.

وقد أدت سيول الامطار التي هطلت في العام 2008، إلى وفاة 180 شخصا وتشريد 10 آلاف آخرين، وتسببت في دمار وخسائر للبنية الأساسية والملاجئ وسبل كسب الرزق قدرت بنحو 1638 مليون دولار، أي ما يعادل 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليمن.. وفي الشهر الماضي، توفي 50 شخصا جراء تعرضهم لسيول مفاجئة في وادي نخلة بمحافظة تعز.