تنظر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، في مسودة جديدة، فوض فيها المشرعون من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، الرئيس باراك أوباما، لتوجيه ضربة عسكرية إلى النظام السوري، في إطار زمني حُدد بـ60 يوما، قابل للتمديد 30 يوما.

وتحل المسودة الجديدة، مكان مشروع القانون الذي احاله أوباما إلى الكونغرس، الأسبوع الماضي، لمنحه تفويضا بشن عمل عسكري في سوريا.

وتحدد المسودة التفويض بفترة زمنية تبلغ ـشهرين قابلة للتمديد لشهر آخر، وتحظر علانية إرسال قوات برية إلى سوريا.

وعقب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، السيناتور روبرت منينديز، قائلاً: "معا نمضي في مسار توجه يمنح الرئيس السلطة التي يحتاجها لعمل عسكري ردا على جرائم نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه... يكفل تفويضا محدودا ومركزا ومحدد الوقت ويضمن بأن القوات المسلحة للولايات المتحدة لن يتم نشرها في عمليات قتالية بسوريا."

وترمي المسودة "المعدلة" إلى كسب تأييد اعضاء الكونغرس، الذين ما زالوا مترددين في دعم العمل العسكري ضد الأسد.

وكان وزيرا الخارجية والدفاع، جون كيري، وتشاك هاغل، بجانب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي، قد أدلوا بإفادتهم أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في جلسة ساخنة، الثلاثاء.