واصل مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، مناقشاته لمشروع السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام القادم 2014م، والذي تم مراجعته من وزارة المالية بناء على امر مجلس الوزراء بهذا الشان.

وفي الاجتماع أكد وزير المالية ان الوزارة ومن خلال الفرز والتحليل للمقترحات المرفوعة من الوزارات والجهات لاحظت المبالغة في وضع التقديرات وبصورة غير موضوعية ، بل ان الزيادة في بعض الجهات فاقت نسبة 100 بالمائة من سقوفها التاشيرية السابق عرضها على المجلس.. مشيرا الى ان معظم التقديرات لم تتضمن اي بيانات تفصيلية وتحليلية لمقترحاتها ولم توضح الاسس والمعايير التي استندت اليها في تقديراتها.

وأكد على أن التوصيات التي سبق عرضها على المجلس والمتمثلة في ضرورة العمل على تنمية الموارد الذاتية والبحث عن موارد محلية وخارجية اضافية آمنة غير تضخمية من خلال استكشافات نفطية جديدة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي وغير ذلك من السياسات والاجراءات.. لافتا الى اهمية اعادة النظر في اوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة او تلك التي تحقق انخفاضا في فوائض انشطتها مما ينعكس سلبا على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري الامر الذي يتناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات.

وشددت التوصيات على اعادة النظر في الهياكل التنظيمية القائمة للجهات لما من شانه ترشيدها وعدم التوسع او استحداث وحدات او هيئات جديدة، اضافة الى الحد من المبالغة في تكاليف تنفيذ المشروعات والمباني.

وأكدت هذه التوصيات على جميع وحدات السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بيان المهام والخدمات المؤداة مقابل التكاليف المرصودة كخطوة اولى يتبعها خطوات واجراءات تمهد للانتقال التدريجي لموازنة البرامج والاداء مستقبلا.

وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات لمشروع السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2014م، تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية والخارجية والاوقاف والارشاد والثروة السمكية والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة والري والادارة المحلية والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والخدمة المدنية والثقافة،  لمراجعة مشروع السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة العام القادم، وتدارس الملاحظات المقدمة عليها بما في ذلك ما يتعلق بامكانية مواجهة المتطلبات المعقولة وتوفيرها من خلال اصلاح الاختلالات التي تم تشخيصها في الباب الاول وذلك في حدود الامكانات والموارد المتاحة وبما يصل بالعجز في الموازنة العامة إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية.

وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على جميع الوزارات والجهات مراعاة ظروف البلد الاقتصادية في هذه المرحلة، ومراجعة مستوى الانفاق وانتهاج سياسة التقشف التي اصبحت واجبة حتى نعبر بالوطن الى بر الامان.. مشيرا الى ما ورثته حكومة الوفاق الوطني من تركة ثقيلة واعباء اقتصادية تتطلب تضافر الجهود من اجل تجاوزها والعمل على حلها بقدر الامكان.

ولفت باسندوة الى ان حكومة الوفاق الوطني رئيسا واعضاء جاءت في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن من اجل الاسهام في انقاذ الوطن، الذي يواجه تحديات استثنائية ادت الى تعقيد الاوضاع في الجانب المالي والايرادي.. مؤكدا على اهمية ان يركز الجميع في الحكومة على استقرار الوضع الاقتصادي وضمان استقرار سعر الصرف وكبح اي تضخم وذلك من خلال محاصرة العجز وابقائه في الحدود الامنة والمتعارف عليها اقتصاديا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الموائمة ما بين الموارد والنفقات.. لافتا الى اهمية ان يجسد رئيس واعضاء حكومة الوفاق الوطني القدوة في حماية المال العام وصونه من اي عبث مهما كان حجمه، وان يعمل الجميع على تعزيز قيم النزاهة والشفافية.