عمدت الإدارة العامة لشرطة السير بأمانة العاصمة إلى إقرار توقيف العمل الإداري بكل أنواعه بشرطة سير أمانة العاصمة ويهدف القرار إلى تعطيل مؤسسة الدولة عن تقديم خدماتها المكلفة بموجب القانون واللوائح النافدة .

وبناء على هذا القرار فقد تعذر على سائقي المركبات الحصول على الخدمات المرورية لمركباتهم بسهولة الأمر الذي يجعلهم عرضة للابتزاز وتعرض سائقي المركبات للمسائلة من قبل رجال المرور في الشارع.

ويهدف القرار أيضا إلى تعطيل الضباط والأفراد العاملين في المناطق الشمالية والغربية و السبعين وحتارش عن أعمالهم المكلفين بها بموجب القانون ليصبحوا ضمن فئة العاطلين جراء توقيف العمل الإداري في تلك المناطق والتأكيد عليهم توقيف العمل بكل أنواعه ما عدا صرف أرقام الدراجات النارية وقد تم إشعارهم بتسليم الأختام إلى المكتب خلال أسبوع.. وهدد العقيد عبدالكريم راجح الجائفي مدير شرطة سير أمانة العاصمة من لم يقوموا بتسليم أختامهم في مناطق السبعين – الشمالية – الغربية – الحتارش وتوقيف العمل فيها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وسيتم تحميله المسؤولية .

وأصبحت المناطق بسبب هذا القرار معطلة تماماً ومعرضة للخراب والدمار مع أنها مؤسسات عامة ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون والدستور .. مبررين ذلك بفتح مجمع خدمات الشرطة الآلي وكونه سيقوم بتغطية أمانة العاصمة بأكثر من خمسة مجمعات خدمية وهذه الأسباب تحتم على إدارة سير صنعاء إلغاء قرار توقيف العمل الإداري.

وبحسب وثيقة حصلت – مأرب برس – عليها فقد تم احتكار الفحص الآلي للمركبات من قبل شركة السلامة للفحص الدوري للمركبات ولا يقبل تجديد رخص المركبات إلا بعد إجراء الفحص الفني في شركة السلامة .

ويهدف هذا القرار بحسب مصادر في إدارة المرور بالعاصمة إلى تحقيق مصلحة مادية وشخصية لشركة السلامة.. كما أن قرار رقم (99) لسنه 2007م أحتكر عملية الفحص لشركة السلامة ولمدة 25 سنه وهذه المدة بحد ذاتها مخالفة جسيمة وفساد يجب استئصاله كما يخالف هذا القرار أحكام القانون رقم (46) ولائحته التنفيذية بشأن المرور والذي نص على حق التسجيل والترخيص ممثلة بإدارة المرور وضباطها في تعيين فاحص لفحص المركبات وقيامهم بفحص المركبات الآلية يدوياً ولا مانع أيضاً أن يتم تصوير وسيلة الفحص في إطار إدارة المرور .

وعدم قدرة شركه السلامة للفحص الدوري استيعاب جميع المركبات المتواجدة في صنعاء والمحافظات التابعة لها في كل من عمران – ذمار مثلاً لو افترضنا اتجاه جميع بمركبات للفحص بشكل جدي لنتج عن ذلك ازدحام كبير للمركبات أمام مقرات الشركة والانتظار في طوابير قد تستغرق لأسابيع وربما يحدث استعجال في فحص السيارات وعدم فحصها بالكامل أو بشكل مناسب .

وكل الأسباب السابقة تحتم على إدارة المرور إلغاء قرار فحص إلزام سائقي المركبات بالفحص الآلي في شركة السلامة.

وكان الرائد عبدالله أحمد الجرباني والرائد غانم على المرح من شرطة السير بأمانة العاصمة رفعا قضية على الإدارة العامة لشرطة السير بصنعاء على خلفية هذه المخالفات التي ترتكبها الإدارة لصالحها الخاص وتعطيل الصالح العام.

وطالب المدعيان بإلغاء القرار الإداري الصادر برقم 316 بتاريخ 9 / 3 / 2013م والمتضمن توقيف العمل الإداري بكل أنواعه بشرطة السير بالمنطقة الشمالية الغربية وسحب الأختام الرسمية لهذه المناطق، كونه قرار باطل لمخالفته مبدء المشروعية وللأركان التي يجب أن يتصف بها الفرار حسب ادعاءهم.