وأوضح التقرير أن هذا العمل الإرهابي الجبان تم من خلال زراعة عبوة ناسفة أسفل الحافلة ما أدى إلى استشهاد الرقيب أول محمد أحمد علي الشغدري وجرح عدد آخر من ابناء القوات الجوية جراح بعضهم خطيرة.. مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وستقوم الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية بملاحقة الجناة وإحالتهم للأجهزة القضائية لينالوا جزائهم الرادع جراء ما اقترفته أياديهم الآثمة من جرائم.

وعبر مجلس الوزراء بهذا الخصوص عن ادانته واستنكاره الشديدين لهذا الحادث الاجرامي الغادر الذي تحاول من خلاله هذه العناصر الارهابية ومن يقف ورائها الى اشاعة العنف واقلاق السكينة العامة.. مؤكدا ان مثل هذه الاعمال الاجرامية لن تثني القيادة السياسية والحكومة عن مواصلة نهجها في تكريس الامن والاستقرار والتصدي الحازم للعناصر الارهابية وملاحقتها اينما كانت حتى اجتثاث هذه الافة الدخيلة على مجتمعنا وتطهير اليمن من اعمالها وشرورها.

وترحم مجلس الوزراء على روح الشهيد الشغدري .. معربا عن احر التعازي وصادق المواساة لأسرته ..داعيا الله العلي القدير ان يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين .. مؤكدا انهم سيحظون بالعلاج الكامل وبكافة اوجه الرعاية الطبية حتى يتماثلوا للشفاء بإذن الله تعالى.

وأكد المجلس على لجنة التحقيق التي تم تشكيلها لمعرفة ملابسات هذه الحادثة سرعة اجراء التحقيقات لمعرفة وتحديد الجناة ومن يقف ورائهم وضبطهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم الرادع على ما اقترفته ايديهم من جريمة شنعاء.. مجددا الدعوة الى جميع ابناء الوطن الشرفاء للتفاعل مع جهود الدولة لمكافحة مثل هذه الاعمال الاجرامية التي ينبذها شعبنا وديننا الاسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية، باعتبار ذلك مسؤولية تضامنية تهم الدولة والمجتمع بمختلف شرائحه على حد سواء .

وحث مجلس الوزراء أبناء القوات المسلحة والامن على اليقظة والحيطة والحذر لتلافي الاخطار الامنية والتصدي الحازم للعناصر الارهابية.. مؤكدا أن اليمن بإرادة شعبها العظيم وجميع المواطنين الشرفاء وجهود قواتها المسلحة والامن ستنتصر لا محالة على الإرهاب.

إلى ذلك استعرضت الحكومة مصفوفة الاجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، والخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة.

وتدارس مجلس الوزراء المقترحات والاجراءات التي تضمنتها المصفوفة المقدمة من اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس لهذا الغرض برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، والدفاع والمالية والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والادارة المحلية والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية وحقوق الانسان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن احمد شرف الدين.

حيث اشتملت المصفوفة على الاجراءات التنفيذية المقترحة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات الواردة ضمن النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر، متضمنة جهات التنفيذ والمواعيد الزمنية المحددة للتنفيذ، وذلك بما يوفر المناخات المناسبة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل المناط به تحقيق المصالحة الوطنية وجبر الضرر وضمان عدم تكرار ما حدث في الماضي من مآسي.

وتضمنت المصفوفة جملة من المقترحات الهادفة الى الترجمة العملية للتوصيات الواردة في النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر، بما في ذلك انشاء صندوق لجبر الضرر والتعويضات، واطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي وحروب صعدة والثورة الشبابية الشعبية السلمية وجميع المعتقلين خارج اطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك، اضافة الى معاملة ضحايا حرب 1994م وحروب صعدة كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم اسرهم.

كما تضمنت المصفوفة مقترحات خاصة بإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الاهلية والدعوة الى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم ومنابر الاعلام والثقافة، ووقف التحريض المذهبي والطائفي والمناطقي، وكذا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت عام 2011م.

وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة للمصفوفة اتاحة الفرصة امام اللجنة الوزارية لاستيعاب الملاحظات المقدمة من اعضاء المجلس حول هذه المصفوفة وما تضمنته من اجراءات تنفيذية ومواعيد مزمنة للتنفيذ والجهات المنفذة، على ان يتم تقديمها بصيغتها النهائية الى المجلس في اجتماعه القادم للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بشأنها.